أرسل الائتلاف القومى لأصحاب المعاشات رده على تعديلات وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على قانون التأمين الاجتماعى ، وذلك بعد إرسال الوزارة تعديلاتها إلى الائتلاف لتوضيح رأيه فيها لمحاولة الوصول إلى صيغة مشتركة للتعديلات .
وذكر الائتلاف الذى اندمج فيه أغلب روابط أصحاب المعاشات ، فى بيان له اليوم الثلاثاء ، أنه وافق على عدد من المواد من بينها التعديل المقترح على المادة (19) بزيادة المتوسط الذي يحسب على أساسه الأجر المتغير بواقع 3% عن كل سنة من السنوات الكاملة بدلا من 2% ، مطالبا أن يكون ذلك بديلا عن العلاوات الخاصة والتي كانت تضاف إلى الأجر المتغير بواقع 80\% من كل علاوة خاصة لم تضم للأجر الأساسي منذ عام 2006 والتي خالفت أحكام القانون.
وأضاف أنه وافق أيضا على نص المادة (34) بأنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة بعد سن 18 ضمن مدة اشتراكه في التأمين ، مؤكدا أنه كان مطلبا عاما وملحا وهاما ، بالإضافة إلى التعديل المقترح على المادة (122) بزيادة نفقات الجنازة ورفعها من 200 جنيه إلى 2000 جنيه وليس 500 جنيه تصرف للأرمل أو لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
وأعلن الائتلاف عن رفضه لمواد أخرى من بينها التعديل الذي طرأ على المادة (5) بالقانون الذي نص على احتساب جهة العمل الأخرى التي يعمل بها بعض العاملين الذين يحصلون على إجازات خاصة لغير العمل ويعملون خلال الأجازة بالقطاع الخاص، رافضا اعتبار جهة العمل الأخرى في حكم العمل الأصلي
