عقدت غرفة الرعاية الصحية بإتحاد الصناعات المصرية,إجتماعا موسع لمناقشة قانون التأمين الصحي الجديد وتأثيره علي الخدمات الصحية والقطاع الخاص بحضور وفد من وزارة الصحة.
قال د.إبراهيم مصطفي,مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي لـ”البورصة” إن الإجتماع إيجابي وضروري ويوضح حرص الدولة علي التعاون مع القطاع الخاص, مشيرا الي ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة والمشاركة في الخطة الصحية الجديدة.
وأشار مصطفي أن وزارة الصحة تسعي لإدخال خدمة التأمين الصحي لنحو 600 مستشفي مصرية فضلا عن مستشفيات القوات المسلحة ,موضحا ان الفترة الحالية تقوم 33 مستشفي فقط بهذه الخدمة في الوقت التي تسعي فيها الوزارة الي إنماء السوق الطبي وإستخدام التكنولوجيا الحديثة في القصطاع الصحي .
وأوضح العديد من البنود التي تضمنها قانون التأمين الصحي الجديد وفي مقدمتها تعريف المقصود بغير القادرين ,مشيرا الي أن وزارة التضامن الإجتماعي ستقوم بحصر شامل لغير القادرين علي دفع رسوم التأمين الصحي وإعفائها من قيمة الإشتراك .
وأضاف إن الإشتركات في نظام التأمين الصحي الجديد ستكون عبارة عن دفع 1% من أجر العامل شهريا كرسوم إشتراك و3% لصاحب العمل عن كل عامل ,موضحا أن الزوج يدفع 2% رسوم تأمين شهري علي الزوجة غير العاملة و 0.5% علي الأبناء غير العاملين حتي يحصلوا علي وظيفة.
وأكد أن مصادر تمويل مشروع التأمين الصحي الجديد ستتحمل جزء منها وزارة المالية من خلال فرض ضرائب علي الصناعات الملوثة وعلي رأسها الأسمنت والحديد فضلا عن إشتركات العاملين وأصحاب العمل.
وأشار الي أن وزارة الصحة ستبدأ بالتنفيذ الفعلي للمشروع الجديد في خلال عام واحد من تاريخ إقراره في المجلس التشريعي وسيتم تنفيذه وفقا لخطة مرحلية ترتب الأقاليم السكانية حسب الأولوية والإحتياج ,موضحا أن الصعيد ومدن القناة وسيوة وسيناء علي رأس المرحلة والقاهرة في المرحلة الأخيرة.
وأوضح أن وزارة الصحة تسعي الفترة القادمة لطرح برامج خاصة لتوعية المريض المصري بحقوقه الصحية كاملة لإجبار القطاع الطبي بشكل كامل عل إحترامها ,مستنكرا ارتفاع نسبة مرضي فيروس سي لنحو 12 مليون حسب تقارير وزارة الصحة و18 مليون حسب التقارير الأجنبية بمعدل 1.2 مليون مريض سنويا.
من جانبه أعرب علاء عبد المجيد,نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية, عن أهمية إجتماع وزارة الصحة مع ممثلين الرعاية الصحية الخاصة التي تمثل 60% من الخدمات الصحية للمواطنين ,مشيرا الي تأخر وزارة الصحة في مشاركة القطاع الخاص في إبداء الرأي في قانون التأمين الصحي الجديد.
وأشار عبد المجيد أن توضيح الأمور والبنود المتضمنة في قانون التأمين كان ضروري جدا للقطاع الخاص لإزالة اللبس والغموض حول بعض بنوده الغير واضحة.
وطالب بضرورة المساواة بين القطاع الخاص والحكومي المشاركين في تنفيذ القانون الجديد وعدم التحيز لأي منهم , مؤكدا علي أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة صحية علي درجة عالية من الجودة للمريض فضلا عن السعر المناسب .
وذكر أن الجميع ينظر للقانون بإعتباره فرصة حقيقية لجميع المواطنين في المساواة للحصول علي خدمة صحية جيدة مطالبا الدولة بتقديم دورا فعال في تحقيق ذلك والمساهمة الحقيقية في كفل غير القادرين.
كتب:مصطفي فهمي
