قال الدكتور أحمد سمير ، وزير الدولة للتنمية الادارية أنه التقى النائب العام الاسبوع الجاري وتم مناقشة التعاون مع النيابة والداخلية في عملية استخراج تراخيص السيارات من خلال الانترنت ودفع المخالفات ايضا واستخدام نظام الشباك الموحد في ذلك الامر .
في سياق اخر أكد أنه قدم إقتراحا لوزير المالية السابق بشأن التأكد من عدم تجاوز الموظفين للحد الاقصى للاجور حال تطبيقها ويقضي بأن أي مبلغ يتقاضاه الموظف يسجل به الرقم القومي لبحث تجاوزه للحد الاقصى للأجور من عدمه , مشيرا إلى أنه سيناقش هذا الامر مجددا مع وزير المالية الحالي .
كتب – محمد فوزي
