وضعت هيئة التنمية الصناعية نظاماً جديداً لطرح مشروعات المطور الصناعى فى الأراضى الخاضعة لولايتها، من خلال وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن توفير أراض مرفقة للمستثمرين دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة فى عملية الترفيق.
قال د. محمود الجرف، رئيس الهيئة، ان مجلس إدارة الهيئة وافق فى اجتماعه الأخير على نظام جديد لطرح الأراضى التابعة لها بحيث تكون بحق الانتفاع دون تمليك، وتعديل الفقرة الخاصة بصندوق دعم ترفيق الأراضى الصناعية فى قانون الهيئة لتحذف كلمة «الدعم» ويسمح للصندوق بتوفير موارده من حصيلة بيع الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة أو غيرها من الموارد بدلا من الدعم المقدم من الموازنة العامة.
و أشار إلى أن الشركات الفائزة ستقوم بسداد قيمة حق الانتفاع وتبيع الأراضى المرفقة للمستثمرين بحق الانتفاع أيضا، وتوفر الخدمات المختلفة لهم، لافتاً إلى أن الشركات ستقوم بسداد نسبة من الأرباح سنويا للدولة خلال فترة امتياز المشروع، والالتزام بأعمال الصيانة لاعادة المشروع للدولة فى نهاية فترته بنفس الحالة.
وأضاف أن وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية أيدت الفكرة، واقترحت انشاء وحدة فرعية فى الهيئة لتجهيز المستندات الخاصة بالمشروعات وتأهيلها وفق قانون الشراكة مع القطاع الخاص، ليتم عرضه فى النهاية على الوحدة التى تؤهله بشكل نهائى، وترفعه لمجلس الوزراء لطرحه على المستثمرين مشيراً إلى انه يتم بالفعل تجهيز فريق من العاملين فى الهيئة لتكوين الوحدة الفرعية الجديدة.
و قال الجرف لـ «البورصة» ان الجيل الجديد من المطور الصناعى يتطلب شركات كبيرة ومجموعات متخصصة فى المقاولات والتسويق والصناعة، حيث إن المشروعات المطروحة ستكون على مساحات كبيرة وفى أماكن بعيدة عن المناطق الصناعية التقليدية وتحتاج إلى استثمارات ضخمة لاقامة محطات توليد الكهرباء وتنقية المياه ومد الغاز وغيرها من المرافق الأخرى.
وأضاف: ان حصيلة بيع هذه الأراضى وما ستدفعه الشركات المطورة، سيتم توريده إلى صندوق الترفيق التابع للهيئة، والذى بدوره سيقوم بصرف هذه الأموال فى ترفيق أراض أخرى أو تأهيل الأراضى التى يصعب على القطاع الخاص الدخول فيها كمطور صناعى، أو مد المرافق لبعض الأراضى بحيث تكون جاذبة للمطورين.
وأشار إلى أن الصندوق توقف عن ترفيق الأراضى خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضغوط الحالية على الموازنة العامة للدولة، وهو ما أدى إلى توقف طرح الأراضى، مشيرا إلى أن الصندوق وفق النظام الجديد المقترح، لن يحتاج إلى موازنة الدولة حيث تكون له موارده الذاتية.
و رجح الجرف أن تكون المنطقة الصناعية الأولى التى يتم طرحها بنظام المطور الصناعى الجديد فى الفيوم على مساحة 30 مليون متر مربع.
كتب – عبدالقادر رمضان
