قال مصرفيون إن القواعد الجديدة التى طالب البنك المركزى البنوك المحلية بتطبيقها والتى تتعلق بمعيار كفاية رأس المال الذى اشترط البنك الا يقل عن 10% إلى جانب زيادة مخصصات الشركات تأتى فى اطار تستهدف فى الاساس تنقية المحافظ الائتمانية.
واشارت إلى ان البنك يستهدف ايضا دفع البنوك لتدعيم قواعدها الرأسمالية لتجنب أى مشكلات قد تواجهها حال تدهور الاوضاع الاقتصادية اكثر من ذلك وحتى لاتجد نفسها فى دائرة الافلاس.
وأكد البعض ان بعض المتطلبات الخاصة بتكوين المخصصات مجحفة للغاية ومرهقة فى نفس الوقت على البنوك.
وقال إسماعيل حسن، ان اشتراط مخصصات بنسبة 100% لديون الشركات غير المصنفة ائتمانيا نوع من انواع التحفيز على عملية التقييم التى تعد عاملاً مهماً فى الوقت الراهن لتحديد مدى قدرة العميل على السداد.
واضاف ان وضع حد ادنى 10% لمعيار كفاية رأس المال يستهدف بالاساس دعم البنوك لتنفيذ متطلبات بازل 3 التى تهدف إلى تقوية مراكز البنوك لتحمل الصدمات والحفاظ على قوة البنوك والقدرة على الاستمرار فى اى بيئة عمل.
وقال ان الوسائل التى يتبعها البنك المركزى تستهدف بالاساس تنفيذ هذه الاهداف والقدرة على مسايرة التطور والنمو الملحوظ فى اجراءات السلامة البنكية.
اوضح ان البنك المركزى يعطى رسائل للبنوك لحسن اختيار عملاء الائتمان لضمان عدم تعرض البنك لمخاطر قد تعـرض بالتالى حقـوق العملاء والتأكد من قدرة المدين على سداد مديونياته والتدقيق فى اختيار العملاء.
ووفقا لقواعد المخصصات الجديدة التى طلبها البنك المركزى تلتزم البنوك بتكوين مخصصات 100% للشركات التى لايوجد لديها تصنيف ائتمانى و20% لاعلى الديون تصنيفا.
وأكد محافظ البنك المركزى السابق ان اعفاء البنوك من تكوين مخصصات على الاوراق المالية الحكومية يأتى لانها مضمونة من قبل الدولة بنسبة 100% مشيرا إلى ان جميع حكومات العالم لم يحدث يوما انها فشلت فى سداد ديونها المحلية.
ووفقا للمتطلبات الجديدة الزم المركزى البنوك العاملة فى السوق فيما عدا فروع البنوك الأجنبية ضرورة الحفاظ على نسبة حدها الأدنى 10% بين عناصر القاعدة الرأسمالية «بسط المعيار» وبين الأصول الخطرة المرجحة بأوزان «مقام المعيار» وذلك لمقابلة مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل.
قال البنك إنه يتعين على البنوك العاملة فى مصر الالتزام بتطبيق الضوابط الواردة بتلك التعليمات اعتباراً من نهاية 2012 وذلك بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية والسنوية آخر ديسمبر واعتباراً من يونيو 2013 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية اخر يونيو على أن تحدد فترة انتقالية لمدة أقصاها ستة أشهر تقدم خلالها بياناتها وفقاً للضوابط السابق إهدارها بشأن معيار كفاية رأس المال إلى جانب الضوابط الجديدة بالتوازى حتى يتم التأكد من سلامة الأنظمة بما يضمن صحة البيانات.
من جانبه، انتقد مسئول بأحد البنوك المتطلبات الجديدة ووصفها بالمجحفة والمرهقة فى نفس الوقت فى التنفيذ لانها بمثابة عبء جديد على البنوك.
وقال ان التعليمات الجديدة خاصة المتعلقة بتكوين المخصصات تؤدى إلى مزيد من التضييق فى الائتمان وفى النهاية معاقبة العملاء لأن البنوك سوف تحجم عن منح الائتمان إلا فى حالات الضمان شبه الكامل وهو ما يعنى حرمان البنوك ايضا من فرص للنشاط وبالتالى من فرص للمكسب.
وقال ان حماية الائتمان تتحقق بمزيد من الضمانات والضوابط عند اتخاذ القرارات ومزيد من الرقابة والإشراف والمتابعة ومزيد من الشفافية ومزيد من وضوح القوانين وسرعة القضاء.
وقال حسام راجع، رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك الخاصة ان ارباح المخصصات تأتى من ارباح البنوك وبالتالى فإن المتطلبات الجديدة تدفع البنوك لتحسين نتائج اعمالها واتباع وسائل مصرفية حديثة فى جميع تعاملاتها.
واضاف ان القرارات تدفع البنوك إلى تكوين اجهزة تنبأ مبكر للاحداث ويدفع البنوك لدراسة الحالات الائتمانية بشكل جيد.
وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة اعادة لحسابات البنوك فيما يتعلق المخصصات وكفاية رأس المال والمحافظ الائتمانية وغيرها من العمليات المصرفية المختلفة.
خاص البورصة
