تواصل اللجنة المشكلة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر مناقشاتها لمشروع قانون الحدين الأدنى و الأقصى للأجور برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام و عضو مجلس الشورى و التى من المقرر ان يتقدم برؤية الاتحاد لمجلس الشورى .
و شدد اعضاء اللجنة تمسكهم بنص المادة ١٤ من الدستور الجديد التى تقضى بتحديد اجر العامل الذى يضمن له
توفير حياة كريمة وفقا لمعيارين أساسيين هما الزيادة المضطردة فى الأسعار و الخدمات التى تقدم للمواطن من رعاية صحية و تعليم و سكن و مواصلات ، مطالبين بألا يقل الحد الأدنى للأسرة المتوسطة المكونة من اربعة افراد عن ٨ دولارات فى اليوم .
وأكدت اللجنة خلال مناقشاتها للمشروع التى شارك فيها عبد الفتاح خطاب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر و يسرى امين الصندوق بالاتحاد ، على اهمية تحقيق العدالة و المساواة فى الأجور بين جميع العاملين فى قطاعات العمل المختلفة ، مجددين رفضهم لأية زيادة للحد الأقصى لبعض الفئات المستثناة عن ٣٥ ضعفاً الا بقانون بشرط الا يتجاوز الحد الأقصى عن ٥٠ الف جنيه شهريا .
ومن جهة اخرى طالب حمدى حسين عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية على ضرورة ان يكون الحد الادنى للاجر مناسب بما يتيح للعامل والموظف الحياة الحرة الكريمة ، مطالبا طالب ان يكون يتناسب مع تضخم الاسعار وان يكون الحد الاقصى للاجور على الاكثر من 1الى 15 وليس من 1الى 35 ، مؤكدا ان ذلك يتحقق من خلال الفرق بين الحد الادنى والاقصى للاجور ومن اموال الصناديق مع فرض رسوم اضافية على هيئة قناة السويس بحيث تكون لصالح الاجور فقط وايضا من خلال فرض رسوم على المسثمرين واصحاب الاعمال ورسوم اجبارية على السيارات .
وطالب بالاستعانة بالبرنامج الرئاسى للمرشح للرئاسة خالد على والخاص باجور العاملين حيث اعدها البرنامج مجموعة من الخبراء الاقتصادين والقانونين مشددا على ضرورة صرف الحد الادنى للجور لاصحاب المعاشات للعمال والموظفين.
كتب – ابراهيم المصرى
