أقام كلا من هيثم عبد الفتاح وعصام قبيصي المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبا فيها بإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإجراء استفتاء عام ودعوة المصريين للاستفاء على حل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ الوطني وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية في مصر لمدة 4 سنوات .
وأوضحت الدعوى التى رقم 25219 لسنة 67 قضائية ، أن المادة 150 من الدستور الجديد أقرت بأن لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ونتيجة الإستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال ، وأنهما على ثقة من أن الدكتور مرسي يشعر بالحرج من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة لإنتماءه إليهما سابقا ووقوف الجماعة وحزبها بجواره أثناء الإنتخابات الرئاسية وبعض أعضاءها فعلوا ذلك من أجل مآرب شخصية والبعض من أجل مصالح وطنية وأدخلوا البلاد في بعض الأحيان في خلافات سال من أجلها دماء العشرات من المصريين الأبرياء، كما ظهرت جبهة الإنقاذ وظهر بعض أعضاءها الذين يطمعون في إفشال الرئيس ولا يحبون إلا أنفسهم .
