تم اليوم توقيع اتفاقية التعاون بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد التى يترأسها وزير العدل المستشار أحمد مكي، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالقاهرة، حيث تهدف الاتفاقية إلى وضع التصورات الخاصة نحو إنشاء مفوضية مكافحة الفساد وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية لانشاء قواعد بيانات عن جرائم الفساد وسبل مكافحتها ومنهجية وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى مصر.
شهد توقيع الاتفاقية صلاح عبد المقصود وزير الإعلام والمستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية.
وأعرب وزير العدل في كلمته عقب توقيع الاتفاقية عن عدم رضاه جراء تراجع تقييم مصر في قائمة الدول التي تقوم بمكافحة الفساد إلى المرتبة رقم 116 بدلا المرتبة 112 ، واصفا هذا التراجع بالمخزي الذي لا يصح بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا على ضرورة مراجعة الاتفاقيات والواجبات المحددة فى التشريعات المصرية المتعلقة بمكافحة الفساد، واستحداث النظم اللازمة في هذا الشأن وأضاف “أنه في هذا الإطار فقد تم اتخاذ قرار بمحاولة انجاز حزمة من التشريعات فى هذه الفترة لدفع مصر لاحتلال ترتيب متقدم لمكافحة الفساد” ، مشددا في ذات الوقت على أن وزارة العدل لن ترسل أية مشروعات قوانين إلى مجلس الشورى إلا التي تحظى بالقبول العام لدى المواطنين، وبعد مناقشتها مع المؤسسات المعنية والأمة بكاملها.
وأوضح أن وزارة العدل تعمل حاليا على استكمال البنية التشريعية اللازمة لمكافحة الفساد من خلال مجموعة من التشريعات مثل قانون تنظيم تضارب المصالح، وقانون حماية الشهود، وقانون تأثيم الإضرار بأموال الشركات المساهمة والتربح منها، وقانون حرية تداول المعلومات، فضلا عن أن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد تعكف من خلال لجانها الفرعية على إعداد استراتيجية وطنية شالمة لمكافحة الفساد وفقا لأولويات وظروف المواطن المصري من أجل تحقيق خدمات ومستوى أعلى للمواطنين.
