” التيار الشعبي” يستنكر تقرير الطب الشرعي حول وفاة محمد الجندي

استنكر بيان صادر عن التيار الشعبى حول وفاة محمد الجندى وجاء نص البيان : 

(فويل لهم مما كتبت أيديهم* وويل لهم مما يكسبون)

يستنكر التيار الشعبي المصري التقرير الزائف الذي أعدته مصلحة الطب الشرعي (التابعة لوزارة العدل) حول أسباب وفاة… الشاب محمد الجندي عضو التيار، والذي ادعى ان الوفاة جاءت نتيجة حادث سيارة وليس بسبب تعذيب أفضى إلى الموت، على الرغم من ان مهمة الطب الشرعي الوحيدة هى اثبات الاصابات بطريقة مهنية كما هى دون زيادة او نقصانن لا ذكر اسباب الوفاة التي تقع ضمن اختصاصات النيابة العامة واجهزة البحث الجنائي.
إن التيار الشعبي وكأنه كان متأكدا من النتيجة التي ستعلنها وزارة العدل، استدعى مجموعة من الاطباء المتخصصين المحايدين لتوقيع الكشف الطبي على محمد الجندي قبل وفاته وأكدوا – في تقرير تفصيلي سننشره في حينه – أن الشهيد تعرض لمحاولات شنق ظهرت أثارها على الرقبة وصعق بالكهرباء على اللسان وقطع في جذع المخ ناتج عن جرح غائر بالرأس طوله 9 سم وهو مالا يمكن ان يسببه حادث سيارة، علاوة على تصريحات بعض شهود العيان الذين أكدوا في شهادتهم امام النيابة تعرض “الجندي” لأقسى انواع التعذيب على يد افراد الامن اثناء اعتقاله في معسكر الامن المركزي بالجبل الاحمر.
إن من الشواهد الأخرى التي تؤكد أن تقرير الطب الشرعي حول حالة الشهيد الجندي معد سلفا، هي تصريحات السيد وزير العدل – المعروف بانتمائه السياسي – والتي قال فيها ان سبب الوفاة هو حادث سيارة قبل صدور التقرير النهائي بيومين، ودون انتظار نتائج التحقيقات ودون الاستناد لدليل محدد.
إن التيار الشعبي يؤكد أن السلطات التي ضغطت على المواطن “حمادة صابر” الذي تم سحله على مرأى ومسمع من الجميع، لتغيير أقواله ونفى التهمة عن اجهزة الأمن، أسهل ما عليها ان تزور تقريرا يثبت انها قتلت “الجندي”، يؤكد اننا امام واقعة “خالد سعيد جديدة” وامام نفس الجناة ونفس السياسات القمعية وأجهزة الامن التي لم تتغير عقيدتها الامنية بعد، ونفس سلطات التحقيق غير المستقلة التي حاولت ان تثبت ان خالد سعيد توفي نتيجة “اسفكسيا الاختناق” الناتج عن ابتلاع لفافة بانجو.
إن التيار الشعبي إذ يؤكد كذب وادعاء هذا التقرير، يشدد على عزمه الطعن بالتزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعي وملاحقة كل من اشترك فى هذه الجريمة جنائيا، واتهام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية سياسيا، ومتابعة النيابة العامة في رصد ادلة الثبوت والبحث عن خيوط للامساك بالفاعل الحقيقي.
إن التيار الشعبي إذ يؤكد انه لن يسمح للذين انتهكوا حق “الجندي” في الحياة، أن ينتهكوا حقوق ذويه واصدقائه وزملائه في معرفة الجناة الحقيقيين ، والقصاص العادل منهم ، يؤكد انه ماض في مسارين لاستعادة حق الجندي اولهما المسار القانوني والاخر المسار الشعبي عن طريق تصعيد القضية التي تستحق أن تكون قضية كل مصري.