خلق التصنيف الائتمانى المتدنى الذى أصدرته «موديز» أمس للودائع البنكية بالعملة الأجنبية حالة من التوتر فى القطاع المصرفى، خاصة فى ظل المشاكل التى يعانيها القطاع لتوفير الدولار.
وتوقع مسئولون فى القطاع أن يضطر عدد من البنوك لرفع الفائدة الدولارية لديها، وأن تكون هناك صعوبات إضافية فى عملية تمويل التجارة الخارجية لمصر فى ظل رفض عدد متزايد من البنوك الخارجية للتعامل مع البنوك المحلية.
وخفضت الوكالة الدولية تصنيف السندات الحكومية إلى B3 وهو تصنيف عالى المخاطر، بينما دفعها تدهور احتياطى النقد الأجنبى فى يناير إلى وضع الودائع الأجنبية فى البنوك عند درجة Caa1، وهى درجة تعنى أن استرداد تلك الودائع مشكوك فيه.
وقال مسئول بارز بالبنك الأهلى إن التخفيضات المتتالية فى التصنيف الائتمانى للدولة دفع عدة بنوك أجنبية إلى رفض تعزيز الاعتمادات المستندية بسبب ارتفاع المخاطر بالسوق المصري.
وأضاف أن البنوك التى تقبل تعزيز الاعتمادات المستندية الصادرة من البنوك المصرية تطلب نتيجة لانخفاض التصنيف الائتمانى أمام وجود بنك ثالث وأما تكلفة مرتفعة نسبية عما كانت عليه فى الماضى أو طلب تغطية الاعتماد بشكل كامل قبل تعزيزه.
أوضح أن أسعار السلع المختلفة بما فيها الغذائية سترتفع بشكل لافت وكبير إذا وصلت مصر إلى درجة تصنيف «C» مشيراً إلى أن آثار التخفيض الأخير لموديز سيظهر خلال أيام بعد أن تخفض نفس الوكالة التصنيف الائتمانى للبنوك العامة بالسوق.
وقال الخبير الاقتصادى فخرى الفقى لـ«البورصة» أمس إن التصنيف الجديد للودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية يعنى أن هذه الودائع فى خطر وأن على العملاء سحب ودائعهم الآن.
ويبلغ حجم الودائع بالعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفى 251.5 مليار جنيه، منها 179.6 مليار جنيه ودائع للقطاعين الخاص والعائلي، وتمثل تلك الودائع 24% من إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى.
قال عصام أبو حامد، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان أن تخفيض التصنيف الائتمانى يرفع المخاطر فى السوق ويؤثر على تعاملات البنوك الخارجية حتى لو كانت درجة التصنيف الائتمانى للبنك المصرى مرتفعة.
وأضاف أن بعض البنوك الأجنبية بالفعل تطلب ضمانة بنك آخر لقبول تعزيز الاعتمادات المصرية فى ظل التأثيرات السلبية على قدرة البنوك فى التعامل الخارجي.
وقال إن العائد على أدوات الدين الحكومى مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة فى ظل استمرار النظرة السلبية من قبل المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى والتأثر المتوقع أن يتركه الخفض المتتالى على استثمارات الأجانب فى أوراق الدين.
قال سيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن تخفيض موديز التصنيف الائتمانى للودائع الأجنبية والسندات المحلية والأجنبية سيكون له تأثير سلبى على تكلفة الاستدانة الحكومية والجهات الخاصة، وستساهم فى زيادة عملات فتح اعتمادات مستندية.
قال سعيد زكي، عضو مجلس إدارة بنك المصرى الخليجي، إن خفض التصنيف الائتمانى للسندات إلى B3 وخفض تقييم الودائع الأجنبية إلى Caa1 والمحلية إلى Ba2 وفقاً لتقرير «موديز» سيؤدى إلى زيادة مخاطر الاستثمار مما يؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية وهربها من مصر سيؤثر على حجم الإيرادات من الدولار وتنخفض المعروض منه أى سيؤدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
خاص البورصة
