أمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، مكتبه الفنى بالتحقيق فى البلاغ المقدم من ممدوح إسماعيل، المحامى وعضو مجلس الشعب السابق، والذى يتهم فيه الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، بالتحريض على أحداث الاعتداءات بالاتحادية.
وكان ممدوح قد ذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 372 بلاغات النائب العام، أن “البرادعى” وقع على وثيقة الأزهر بتاريخ 31 يناير 2013 التى تدعو إلى نبذ العنف تمامًا وإدانته، إلا أن المشكو فى حقه كتب تعليقًا على موقع التواصل “تويتر” باللغة الانجليزية وترجمته “سوف يستمر العنف والفوضى حتى يستمع مرسى ومن يعاونونه إلي مطالب الجماهير بحكومة جديدة – دستور ديمقراطى – قضاء مستقل”.
أشار إلي أن البرادعى بذلك خالف اتفاقه مع الأزهر ونقضه للعنف، وبرره واستغله كى يحقق مطالبه بالعنف وبالخروج على الشرعية والقانون، واستخدم لذلك وسيلة من وسائل النشر بين الناس (التويتر)، بدون مراعاة للوطن وحقوق المواطنين ولاحرمة دمائهم ولا الممتلكات العامة والخاصة، وهو بذلك خالف كل الأديان السماوية والمواثيق الدولية والأعراف الديمقراطية التى تدعو إلى حرمة الدماء وعصمة الممتلكات وخالف القانون الذى لا يعذر بجهله وهو الدارس للقانون، ولم يراع حالة الاضطراب التى تعيشها مصر ولا أحوال الفقراء.
وفى نهاية البلاغ طالب الشاكى، باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لحفظ أمن مصر والشعب المصرى والتحقيق مع المشكو فى حقة وإحالته للمحاكمة
