توقعت دراسة لـ إتش إس بى سى أن تتجاوز مبيعات الصكوك عالمياً معدلاتها فى 2012، استناداً إلى تراجع التكلفة فى منطقة الخليج.
وجاء فى الدراسة التى نقلتها وكالة بلومبرج الإخبارية أن تراجع التكاليف هذا سيجعل المنطقة تقود عمليات الاصدار عالمياً.
وقال محمد داوود، مدير إدارة الديون فى الأسواق الرأسمالية لدبى فى اتش إس بى سى «أمانة المبيعات فى دول الخليج الست ستتراوح بين 30 مليار دولار و35 مليار دولار فى عام 2013»، وهذه النسب تمثل اعلى بـ 64% على العام السابق. بدأت حكومة دبى فى مبيعات الصكوك السيادية الشهر الماضى مع 750 مليون دولار لسندات إسلامية ذات آجال 10 سنوات بعد تراجع تكاليف الاقتراض على 40 فى المئة.
قال داوود فى 7 فبراير: «نحن سوف نرى مجموعة جديدة من المصدرين للصكوك الإسلامية فى المنطقة والتى تهتم بهذا الموضوع، ليس فقط نستطيع الحصول على الكمية، والحيازة، ولكن أيضاً لابد من النظر إلى التسعيرة هناك تكلفة حقيقية للادخار ومنافع من التكلفة».
المبيعات من الصكوك ارتفعت اكثر من الضعف بين 2010 و2012 إلى 46 مليار دولار، لأن المصدر يسعى إلى زيادة ثروة المستثمر المسلم الذى يفضل العائد المتطابق مع الشريعة الإسلامية والذى يحرم الفائدة.
توقعت ستاندرد آند بورز أن تتم مضاعفة اصدار الاصول المالية الإسلامية لتصل إلى 3 تريليونات دولار لعام 2015.
قال رفيئ حانيف، المدير التنفيذى لاتش اس بى سى امانة ماليزيا بالرغم من أن المبيعات ستبدأ بشكل ابطأ هذا العام، فإن حكومات وشركات من تركيا واندونيسيا واستراليا وهونج كونج تستطيع زيادة الاصدار عالميا إلى بين 55 مليار دولار و60 مليار دولار.
هذا وقت تركيا
طبقاً لـ«إتش إس بى سى ناسداك دبى» فإن متوسط العائد للصكوك الخليجية انخفض بـ 117 نقطة أساس فى نهاية العام الماضى ليصل متوسط العائد إلى 3.04% فى 8 فبراير.
وطبقاً لبيانات من بلومبرج فان اتش اس بى سى اصدرت 24% من من اجمالى مبيعات الصكوك الإسلامية عالمياً فى عام 2012، ما جعلها اعلى فى المرتبة اصدارا للصكوك من مجموعة سى اى ام بى القابضة والتى كانت الأعلى فى الخمسة اعوام السابقة. المقرض اللندنى ساعد تركيا على اصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار فى سبتمبر، قال داوود «هذا البيع خلق له زخمه الخاص به وبامكانه تشجيع اكثر لنشاط الحكومة وشركات القطاع العام».
تابع داوود «إن هناك العديد من المنافع التى تجعل من المصدرين ينظرون إلى الصكوك الإسلامية» وتركيا ذات الغالبية المسلمة لديها أكبر اقتصاد فى شرق أوروبا والشرق الأوسط بين باستثناء روسيا.
بداية أبطأ
ماليزيا لديها أكبر أسواق الدين الإسلامية، من المفترض أن تشهد نمواً هذا العام، وأيضاً المنطقة الاسيوية ستشهد ما يقرب من نصف المبيعات من الصكوك عالمياً، وطبقا لحنيف «سنرى المزيد من الاصدارات لكن من منطلق الأسواق والمعرض لماليزيا والشرق الاوسط».
وتابع «المسيطر على الاصدار فى الخمسة اعوام السابقة بالعمالقة» دول مجلس التعاون الخليجى وماليزيا»، الآن نرى تركيا واندونسيا وأخرى مثل استراليا وهونج كونج ستتبع نفس الخطوات”.
و طبقا لبيانات بلومبرج لا تزال مبيعات الصكوك عالميا أقل 20% إلى 5.35 مليار دولار لهذا العام.
وفى نفس الفترة من العام الماضى جمعت سلطة الطيران المدنى فى المملكة العربية السعودية 4 مليارات دولار من أجل مطار فى جدة، وهو ما عزز المبيعات فى السنة التى شهدت إصداراً مماثلاً من قطر.
المحرك القوى
قال داوود إن السعودية ستكون محركاً قوياً لإصدار الصكوك بفضل حجمها، وتابع انه إذا قامت الحكومة بالإصدار الآن، فإنه سيكون فى هيئة صكوك، وسيرسل ذلك رسالة قوية للهيئات الأخرى بأن هذه هى الطريقة التى ستسير بها الأمور.
أضاف «إن مبيعات الصكوك، والتى تقدر بحوالى 1% من مبيعات العالم من السندات وقيمتها 3.8 تريليون دولار فى 2012، من الممكن أن تتأثر فى حال انخفض العائد الثابت فى الأسواق».
ارتفع متوسط العائد على صكوك الشركات الخليجية فى 14 شهرا فى يناير بعد موجة هبوط لمدة أربع سنوات وتآكل للعائد. الأسهم فى الأسواق الناشئة سوف تقدم أفضل العوائد من السندات هذا العام، كما قال بنك ورويال لسكوتلاند جروب الأسبوع الماضى. وقال داوود «قد يكون فى هذا نوع من السحابة السوداء التى تخيم على الوضع بأكمله وقد لا يساعد ذلك السوق على الوصول إلى المستويات المستهدفة».
آجال أطول
مع ذلك، بدأت تكلفة الاقتراض فى الانخفاض مرة اخرى، وسجلت سندات دبى التى يبلغ عائدها 6.396% والمستحقة فى 2014، والتى تعرضت لأربعة انخفاضات كان أولها الأسبوع الماضي، وتراجع العائد بـ 290 نقطة بالاساس فى العام الماضى إلى %2.23، كما هبط الفرق فى العائد بين أذون دبى وتلك لماليزيا ذات العائد بنسبة 3.928% ومستحقة فى يونيو 2015 إلى 81 نقطة من 268 نقطة خلال عام.
قال داوود إن انخفاض التكاليف أغرى دبى ببيع اول سندات ذات أجل 30 سنة الشهر الماضي، ورغم أن تلك الأذون لم تكن إسلامية، فإن بعض المصدرين قد يميلون إلى إصدار أذون لأجل أطول هذا العام بما فى ذلك «الصكوك لأجل 30 عاماً» لاستغلال شهية المستثمرين الباحثين عن عائدات أعلى.
وأوضح داوود أن السوق الآن به مصدرون يفضلون الأسعار المنخفضة على التمويل طويل الأجل، كما أن هناك مستثمرين يبحثون عن استثمارات طويلة الأجل حيث إنها مكمن العائد الأكبر.
خاص البورصة
