أكد تقرير للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار – أمس – ان تخفيض التصنيف الائتمانى لعدد من البنوك المصرية من جانب «موديز» لا يعنى فقدان الثقة بالقطاع المصرفى المصرى إلا انه سيؤدى إلى زيادة تكاليف التمويل والاستيراد، لأن خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية التى تصدرها ستصبح مكلفة، لأن الدول والبنوك الأجنبية فى تلك الحالة ستحاول الحصول على ضمانات أكثر من البنوك المصرية، خاصة فى ظل تخوف الموردين من التعامل مع الأخيرة.
كانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى قد أعلنت مؤخراً انها خفضت التصنيف الائتمانى لـ 5 بنوك مصرية منها 3 مملوكة للحكومة المصرية وبنكان مملوكان للقطاع الخاص وذلك بعد تخفيض التصنيف الائتمانى لسندات الحكومة المصرية من «B3» إلى «B2»، فى 12 من فبراير الحالى وهى بنوك الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، التجارى الدولى، الإسكندرية.
قالت «موديز» انه بالنسبة لبنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة – والثلاثة جميعاً مملوكة للدولة – فإنها خفضت تقييمها الائتمانى لكل منها ككيان قائم بذاته إلى «Caa2» من «B3»، وخفضت تقديرها لودائع هذه البنوك الثلاثة بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى «B3» من «B2».
وخفضت كذلك تقديرها لودائع هذه البنوك بالعملة الأجنبية إلى «Caa1» من «B3»، وقالت ان هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها.
فيما يتعلق بالبنك التجارى الدولى قالت موديز إنها خفضت تقييمها الائتمانى له ككيان قائم بذاته إلى «B3» من «B2» وخفضت تقديرها لودائع البنك بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى «B3» من «B2».
فيما يتعلق ببنك الإسكندرية، قالت موديز إنها خفضت تقييمها الائتمانى له ككيان قائم بذاته إلى «B3» من «B2» وخفضت تقديرها لودائع هذا البنك بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى «B1» من «Ba3».
خفضت كذلك تقديرها لودائع البنك بالعملة الأجنبية إلى «Caa1» من «B3» وقالت إن هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها.
جاء تخفيض التصنيفات الائتمانية للبنوك الخمسة فى أعقاب خفض موديز التصنيف الائتمانى لسندات الحكومة المصرية إلى «B3» من «B2» فى 12 من فبراير الجارى.
قالت إنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى، مشيرة إلى شكوك بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى والأثر الاقتصادى لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد.
ذكر تقرير الجمعية ان هذا التخفيض جاء فى الأساس نتيجة تعرض البنوك للسندات الحكومية، وليس على أساس تقييم إدارة تلك البنوك أو محفظة القروض بها أو كفاءة الموظفين.
من جانبه، أشار محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل إلى ان هذا التخفيض غير مقلق لأنه يتعلق بوضع مؤقت ويرتبط بالحالة السياسية بصورة كبيرة، موضحاً أن «موديز» قد تقوم برفع التصنيف الائتمانى للبنوك فى حال استقرار التصنيف الائتمانى والتحسن فى بيئة الأعمال بالبلاد.
خاص البورصة
