تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية الأصوات المنادية برفع الدعم عن بعض المواد البترولية لتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ورغم تأكيدات الدكتور أسامة كمال وزير البترول أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على آلية إعادة هيكلة الدعم، إلا أن الرأى العام مازال منشغلا بالقضية التى تمس مكتسباته وأسعار السلع الأساسية، خاصة بالنسبة لمنخفضى الدخل.
رفض الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، مصطلح ” رفع الدعم ” عن المواد البترولية، ووصفها بأنها مجرد إعادة هيكلة فى منظومة الدعم عامة، وشدد على أن الشعب لن يضار نهائيا من إعادة هيكلة الدعم.
وقال ان المنظومة تنقسم إلى مسارين مهمين يضمنان وصول الدعم لمستحقيه، وعدم المساس بالفقراء، الأول ” الجزء السعرى ” وهو أن يتم رفع الدعم عن بعض الفئات من المنتجات البترولية مثل بنزين 95، بالإضافة إلى حرمان المصانع كثيفة الاستهلاك من الطاقة من الدعم ليحصلوا عليه بالسعر الحر. وأكد أن الإجراءات التى ستتخذها الحكومة فى إعادة هيكلة الدعم، هى الجزء الأهم، والممثلة فى التوسع فى توصيل الغاز للمنازل، وتفعيل نظام الكروت الذكية للحصول على البنزين والكوبونات فى الحصول على اسطوانات الغاز المنزلى.وانتقد شحاتة سياسة دعم جميع المواد البترولية، وتساءل عن سبب تقديم الحكومة المصرية الدعم البترولى للسفراء والدبلوماسيين، مما يكلف خزانة الدولة ما بين 300 و700 مليون جنيه فى دعم بنزين 95 .
واقترح شحاتة رفع شريحة الغاز فى المناطق الراقية، لتوفير اعتمادات مالية يتم استغلالها فى الاسراع بخطط توصيل خطوط الغاز للمناطق العشوائية.
من جانبه، اقترح صبحى صالح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والقيادى بحزب الحرية والعدالة، رفع الدعم نهائيا عن الطاقة الموجهة للأغراض الصناعية والتجارية، مع بقائه بالنسبة للاستخدام المنزلي، وذلك للتغلب على مشكلة عدم وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على استهلاك الغاز بدلا من السولار والمازوت، واللذين يكبدان خزانة الدولة أموالا طائلة لاستيرادهما.
وأكد صالح أن تلك الإجراءات ستساعد على حل الأزمة، وستخلق وفرة كبيرة فى المنتجات البترولية.
من جهته، كان لرئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رأى آخر، حيث أكد الدكتور حافظ ابو سعدة ان رفع الدعم عن المنتجات البترولية سيقابله ارتفاع مقابل فى أسعار جميع المنتجات الأخرى، مما يستدعى وضع خطط طويلة المدى لتنفيذ عملية إعادة هيكلة دعم الطاقة، بحيث لا يتم تنفيذها على الأجل القصير دفعة واحدة مما قد يؤدى لاحتجاجات شعبية.
وأشار إلى أن النقل يعد عاملاً مشتركاً بين كل المنتجات، وبالتالى فإن أى زيادة فى سعر البنزين والسولار سيتبعها ارتفاع فى أسعار المنتجات والسلع الأساسية الأخرى.
وأضاف أبو سعدة: “رفع الدعم سيمثل عبئا على المصريين، خاصة فى ظل ثبات الدخول”.
وطالب سعدة بضرورة دراسة ما إذا كان رفع دعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة سيؤدى لارتفاع أسعار المنتجات المصرية الصنع أم لا، والوقوف على مدى تنافسية المنتج المصرى بعد رفع سعره مقارنة بالمنتجات الأخرى فى حالة رفع الدعم عن الصناعة، تجنبا لدخول المنتجات المصرية الصنع فى موجة جديدة من الركود تتبعها زيادة فى نسبة البطالة لدى الشباب.
من جانبه، شدد الدكتور رشاد عبداللطيف أستاذ تنظيم المجتمع، نائب رئيس جامعة حلوان السابق، على ضرورة اجراء دراسة عن دعم المواد البترولية واثره على الفئات الأكثر احتياجا، على أن يقتصر رفع الدعم على الطبقات العليا من المجتمع.
واقترح عبد اللطيف أن يتم رفع دعم الطاقة تدريجيا حتى لا يؤدى تطبيقه فجأة إلى اضطرابات فى الشارع. واشترط عبداللطيف لتحقيق العدالة فى رفع الدعم عن المواد البترولية، أن يتم اتخاذ تلك الإجراءات بعد الاستقرار الأمنى فى البلاد، وتوقف الاضطربات والاحتجاجات نهائيا، وضرورة الا يتم رفع الدعم عن الفئات الأكثر احتياجا.
وطالب بضرورة عدم رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية المتمثلة فى البنزين والبوتاجاز والغاز، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية على حسب نوع السيارة وأسعار الشقق التى تمتلكها الشريحة الأكثر غنى، للمساهمة فى زيادة ميزانية الدولة من الضرائب، وهو ما سيعود على المجتمع فى صورة خدمات، وزيادة مخصصات دعم الفئات المعدمة.وحذر أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان من أن يتم رفع الدعم بشكل صورى، أو أن تتم محاباة فئة على حساب أخرى.
كتبت – شيماء رؤوف
