تدرس وزارة المالية خططاً لترشيد الانفاق الحكومى للسيطرة على العجز المالى الذى يهدد الانفاق العام حتى نهاية العام المالى الجارى.
وقال مسئول فى الوزارة، إن وحدة الاقتصاد الكلى فى وزارة المالية تجرى حالياً ـ دراساتها لوضع عدد من البدائل لمواجهة أى أزمة قد تنشأ خلال الفترة المقبلة مع دخول العجز المالى للدولة فى مرحلة الخطر.
وبلغ العجز فى الموازنة 91 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي، ويتوقع ان يتجاوز 200 مليار جنيه بنهاية العام أو ما يزيد على 11% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال المسئول، إن الحكومة ستقصر النفقات على الاحتياجات الاساسية فقط والتى لا يمكن تخفيضها مثل شراء المواد البترولية ودفع الاجور وخدمة الدين، وخلاف ذلك سيتم ترحيله إلى موازنة العام المقبل.
وأضاف ان الاحتياطيات فى أبواب الموازنة مازالت كما هي.
وتعمل الحكومة على الحصول على تمويلات خارجية، وتخوض مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 4.8 مليار دولار، لكن المسئول قال إن البدائل التى تعدها وزارة المالية ستكون جاهزة فى حالة عدم وصول التمويلات الخارجية.
وكشف المسئول ان وزير المالية د. المرسى حجازى وقع بداية الأسبوع الجارى على صرف 100 مليون دولار لهيئة البترول لمواجهة الأزمة الحالية وشراء الاحتياجات الضرورية مع التأكيد على مسئولى وزارة البترول بتشديد الحملات الرقابية بالتعاون مع شرطة التموين لضبط المهربين خاصة ان احتياجات الهيئة المالية يتم توفيرها باستمرار لتجنب حدوث أى أزمة فى البلاد.
ودلل على ذلك بأن قطاع البترول استنفد كامل مبلغ الدعم المخصص له بالموازنة العامة للدولة فى 6 أشهر فقط من العام المالى الجاري، بسبب تأخر الحكومة فى تنفيذ خطط ترشيد الدعم.
وقال إن إفلاس البلاد أمر مستبعد، خاصة ان الموسم الضريبى الحالى يسير بشكل جيد، وتنتهى حصيلة الشركات فى نهاية ابريل، ماسيدعم موقف الدولة فى استخدام جانب منها فى شراء الحاجات الضرورية.
ويضع قطاع الدين العام فى الوزارة ـ حالياً ـ خطة الاقتراض للربع الأخير من العام المالى ليتخطى الاقتراض فيه 150 مليار جنيه عبر سوق المال.
كتبت ـ إسلام زايد
