حققت الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات 98 مليون جنيه أقساط مكتتبة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2013-2012، فيما حصدت خلال العام المالى الماضى نحو 221 مليون جنيه أقساطا، لتؤكد جدارتها فى السوق كأكبر شركة تأمين تكافلى.
قال أحمد مرسى، نائب العضو المنتدب للمصرية للتأمين التكافلي، إن الشركة تحتل الترتيب الأول فى شركات التأمين التكافلى العاملة بالسوق المصرى والترتيب السادس بين كل شركات التأمين المتواجدة بالسوق وفقا لنتائج أعمال الشركات.
وأضاف مرسى فى حوار مع «البورصة» أنه من المستبعد ضخ زيادة جديدة فى رأس المال الحالى للشركة، لأن زيادة رأس المال ستكون مرتبطة بالخطط التوسعية للشركة خلال السنوات المقلبة، مشيرا إلى أن الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات حققت خلال النصف الأول من العام المالى الجارى نحو 98 مليون جنيه أقساطا، وأنها حصدت أقساطا إجمالية خلال العام الماضى بلغت نحو 221 مليونا.
يبلغ رأسمال المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات المرخص به 500 مليون جنيه، والمدفوع 100مليون جنيه، وأن 66% من الشركة تستحوذ عليها بنوك المصرف العربى الدولى وبنك مصر والبنك الأهلى المصرى والشركة العربية المصرفية وبنك البركة وبنك فيصل الإسلامى وبنك مصر إيران، بالإضافة إلى الصندوق الإجتماعى للتنمية بواقع 8.25% لكل منها، فيما تتوزع النسبة المتبقية بواقع 8.75% لشركة الخليج للتأمين، و8.25% لشركة مشاريع الكويتية الإستثمارية لإدارة الأصول، و17% موزعة مناصفة بين ” البهامس” الكويتية إحدى شركات الاستثمار المباشر، و”الدولية” للتأجير التمويلى “انكوليس”.
وأشار نائب العضو المنتدب لـ المصرية للتأمين التكافلى إلى أن “المصرية” حققت أقساطا بتأمينات البترول منذ بداية العام المالى الحالى وصلت إلى نحو مليون جنيه، وأنها تستهدف التوسع فى هذا الفرع خلال الفترة المقبلة من خلال ترتيب اتفاقياتها مع سوق لندن، وأنها لم تواجه أى مشكلات فى تجديد اتفاقيات الإعادة خلال العام الحالى، نتيجة تحسن نتائجها الفنية، وأنه يتم التعامل مع معيدى تأمين من الدرجة الأولى، وأن شركة “هانوفررى” تمثل القائد لمعيدى التأمين الذين تتعامل معهم الشركة.
وأوضح مرسى أن هناك توازناً فى المحفظة التأمينية لشركته، حيث يتصدر فرع الحريق والسطو المحفظة الخاصة بالشركة، يليه السيارات بنسبة تقدر بنحو 36%، والحوادث المتنوعة والهندسى ثم البحرى، وأن خطة تطوير الشركة ترتبط بشقين أولهما تطوير السياسية الاكتتابية من خلال الالتزام بالشروط المحددة لاختيار الأخطار، التى يتم الاكتتاب فيها ومعاينة الأخطار قبل الاكتتاب، وتحديد التوصيات المهمة للعملاء فيما يتعلق بالحفاظ على ممتلكاتهم والسرعة والمرونة فى صرف التعويضات المستحقة للعملاء.
ولفت إلى أن خطة تطوير السياسة الاكتتابية تستهدف أيضا الإفصاح والشفافية، حيث تقوم الشركة بدور المستشار التأمينى بخلاف توفير أنسب التغطيات التأمينية للعملاء، فيما تستهدف السياسية التسويقية للشركة التوسع فى توفير المنتجات التأمينية من خلال فروع البنوك المساهمة فى الشركة، والتوسع فى التعامل مع الوسطاء المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية لتحسين نتائج الشركة.
وكشف مرسى أن المصرية للتأمين التكافلى تخطط للتوسع فى افتتاح عدد من الفروع الجديدة خلال الفترة القادمة، وأن البداية ستكون بافتتاح فرع فى مدينة السادس من أكتوبر، إضافة إلى الفرعين، الذين تم افتتاحهما مؤخرا بمدينة نصر والتجمع الخامس، ليصل عدد فروع الشركة إلى 4 فروع فى الوقت الحالى بخلاف الفرع الرئيسى بالمهندسين.
فى سياق متصل أوضح نائب العضو المنتدب أن السوق المصرى يعانى موجة من عدم الاستقرار نتيجة الاضطرابات السياسية الحالية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة، وأن شركات التأمين استفادت من الوضع الحالى، بسبب طبيعة المواطن المصرى، الذى يتميز بخاصية رد الفعل، حيث يزداد اللجوء إلى التأمين، كلما تزايد الإحساس بالخطر.
وأشار إلى أن ما يشهد على ذلك هو الطفرة التى تشهدها وثائق مخاطر العنف السياسى فى الفترة الحالية، فى المقابل قال أن الأحداث الحالية أثرت على القطاع بصورة سلبية، حيث تراجعت نسبة الإقساط فى بعض الفروع التأمينية كالتأمينات الهندسية، نتيجة توقف المشروعات الاستثمارية، وعدم دخول استثمارات جديدة لغياب الاستقرار الأمنى، إضافة إلى تشدد معيدى التأمين مع السوق المصرى خلال العامين الماضيين بعد الارتفاع الذى شهدته التعويضات، التى تكبدتها شركات الإعادة بالخارج.
وقال مرسى إن التأثيرالإيجابى للأحداث هو التأثير الأكبر مقارنة بالتأثيرات السلبية، نتيجة لزيادة الطلب على الحماية التأمينية من جانب الأفراد والشركات، وأن المؤشرات تذهب إلى أن يشهد القطاع بعض الهدوء خلال الفترة المقبلة مع استقرار الأوضاع السياسية.
ولفت إلى أن انخفاض مستوى الوعى التأمينى فى مصر يعد مسئولية مزدوجة تقع على عاتق شركات التأمين والاتحاد باعتبار أنه من أهداف تأسيسه هو زيادة الوعى التأمينى لدى المواطنين، متوقعا أن يشهد قطاع التأمين التكافلى نمواً متزايداً خلال السنوات المقبلة مع وصول تيار الإسلام السياسى للحكم وزيادة الطلب على المعاملات الإسلامية سواء التى تتعلق بالبنوك او شركات التأمين إلى جانب رغبة العملاء فى التعاملات التكافلية، وهو ما ساهم فى رفع معدلات نمو الشركات العاملة بالقطاع التكافلى مقابل التجارى مؤخرا.
وأوضح مرسى أن أحد أهم المطالب الأساسية لقطاع التأمين التكافلى بمصر هو ضرورة ادخال تعديل تشريعى على قانون الإشراف والرقابة رقم 118 لسنة 2008 يخص تعديل مخصصات شركات التأمين التكافلى، وما يخص المراكز المالية المرتبطة بها، بحيث يلزم هذه الشركات بعمل موازنتين، أحدهما للمساهمين، والأخرى لحملة الوثائق، لأن تحقيق ذلك يترتب عليه المزيد من الشفافية، فضلا عن أنه يساعد على تطبيق قواعد الحوكمة فى إدارة الشركات العاملة فى قطاع التأمين التكافلى.
وطالب بضرورة الاستفادة من التجارب العربية والأوروبية فى التوسع فى التأمينات الإجبارية خاصة على المبانى السكنية ووثائق المسئولية المهنية وتفعيل إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية لحماية المبانى السكنية خاصة مع تعرض مصر لبعض التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة جعلتها ضمن الدول المعرضة لأخطار الفيضانات والزلازل.
واشار إلى أن تأسيس تلك المجمعة يسهم فى تحقيق القاعدة المعروفة تأمينيا بقانون الأعداد الكبيرة لتوفير الحماية لأكبر عدد من العملاء مقابل أقل قسط تأمينى، إلا أن ما يقلل من إمكانية وجود تشريع قانونى للتوسع فى التأمينات الإجبارية فى الوقت الحالى هو انخفاض مستوى الدخل لدى الغالبية العظمى من المواطنين بما يجعل فرض تأمين إجبارى نوعاً من العبء على تلك الدخول.
ونبه إلى أن ما يدعم فرص نمو التأمين التكافلى فى مصر هو حاجة العملاء إلى أنواع تأمينية جديدة تبعد عن شبهة الغرر، حيث يتم استثمار أموال حملة الوثائق بشركات التكافلى فى أوعية ادخارية مختلفة العائد يبعد عن شبهة الحرمانية بخلاف التأمين التجارى، حيث تتحدد الأوعية الاستثمارية فيه بعوائد ثابتة.
وقال نائب العضو المنتدب للمصرية للتأمين التكافلى إن قطاع التأمين لابد أن يحقق فى استثماراته التوازن بين الربحية والأمان وهو ما يحجم من توسع شركات التأمين فى التوسع فى استثماراتها باعتبارها أموالا مملوكة لحملة الوثائق، وليس شركات التأمين خاصة مع تزايد خطورة الاستثمارات فى الوقت الحالى.
وأضاف أن المصرية للتأمين التكافلى تستثمر 95% من أموال حملة الوثائق فى أذون الخزانة، التى تطرحها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لاستخدامها فى تنفيذ الخطط الاستمارية للموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن المنافسة بين شركات التأمين من المفترض أن تتم وفقا لأسس فنية مع تشجيع القانون 10 لتأسيس المزيد من شركات التأمين.
وأوضح أنه لكل شركة سياستها الاستثمارية، وأن تشدد معيدى التأمين خلال العامين الماضيين سيساهم فى الحد من المنافسة الضارة بين شركات التأمين باعتبار أن شركات الإعادة لن تجدد للشركات التى تحقق نتائج فنية غير جيدة، وأن تأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين أصبحت مطلباً حيوياً للسوق المصرى فى الوقت الحالى للحد من تسرب أقساط الإعادة، التى يتم تصديرها للخارج بالدولار.
ولفت مرسى إلى أن أهم ما يواجه تأسيس تلك الشركة هو احتياجها إلى رأسمال ضخم لن يقل عن 300 مليون دولار وحصولها على تصنيف دولى متميز من المؤسسات الدولية، متوقعا أن تسهم التقلبات التى يشهدها سعر الصرف فى الوقت الحالى إلى تحمل شركات التأمين لخسائر بلا استثناء نتيجة التزامها بتسديد أقساط الإعادة بالدولار.
كتب – محمد عزب
