حققت شركة المشرق للتأمين التكافلى 79 مليون جنيه إجمالى أقساط خلال النصف الأول من العام المالى 2012ـ2013.
قال محمد عبد الجواد، العضو المنتدب للشركة فى حوار خاص لـ «البورصة» إن المشرق تحتل الترتيب الثالث حالياً بين شركات التأمين التكافلى العاملة بالسوق وبحوالى 20% من إجمالى الأقساط بسوق التكافل، موضحا أن الشركة تستهدف أن تكون لاعباً رئيسياً بسوق التأمين التكافلى فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.
وصرح بأنه من المقرر أن تنتهى الشركة من استكمال رأس المال المدفوع إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.
يصل رأس المال المصرح به لشركة المشرق العربى إلى 500 مليون جنيه مدفوع منها 50 مليون جنيه موزعة بنسبة 60% لصالح مجموعة الفطيم الإماراتية و40% لكل من بنكى الوطنى للتنمية والاتحاد الإماراتى بنسبة 20% لكل منهما.
قال أن المشرق تسعى للحصول على رخصة بمزاولة نشاطى تأمينات البترول والطيران قبل نهاية العام الحالى موضحا أن المحفظة الحالية تشهد تنوعا فى الأقساط التأمينية إضافة لمعدلات نمو حذرة بقطاعى تأمينات الطبى والسيارات لتجنب ارتفاع التعويضات فى القطاعين.
أضاف عبدالجواد أن شركته تنتظراستقرار الأوضاع السياسة والاقتصادية لطرح الوثائق التى تم اعتمادها مؤخراً من الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمين على السكن مشيراً إلى أن الظروف الحالية فى ظل عدم الاستقرارالتام للأوضاع الأمنية والسياسية لاتزال تقف حائلا دون طرح تلك الوثائق بالسوق.
قال إنه من المقرر افتتاح فرع جديد للشركة بنهاية العام الحالى ضمن الخطة التوسعية للشركة على المستوى الجغرافى والذى سيكون فى الغالب بمنطقة مدن القناة لتصل عدد فروع الشركة إلى 5 أفرع هى المهندسين والاسكندرية والغردقة بخلاف الفرع الرئيسى بمصر الجديدة.
أوضح أنه سيتم البدء فى تأسيس الفرع الجديد فور استقرارالأوضاع السياسية والأمنية ليتم افتتاحه قبل نهاية العام الحالى موضحا أن الاضطرابات الحالية ساهمت فى تأجيل خطة الشركة للتوسع الجغرافى والى كان مقرراً تنفيذها العام الماضى.
افصح عبد الجواد عن تحقيق الشركة الأم بالإمارات أقساطاً تأمينية تتخطى المليار درهم نهاية العام الماضى 2012 بجانب تمتعها بتصنيف دولى بدرجة A من مؤسستى ستاندرند آند بورز وAM Best للتصنيف الإئتمانى.
أوضح أن المجموعة الأم بالإمارات أيضا تخطط لإنشاء فرعين ليبيا وتركيا إضافة إلى الفروع الموجودة بقطر وسلطنة عمان وسوريا والفرع الذى تم افتتاحه مؤخراً بسريلانكا.
قال أن الشركة توفر جميع أنواع التغطيات التأمينية للشركات والمصانع العاملة بالسوق المصرى إضافة إلى توفير تغطيات تأمينية لمجموعة الفطيم -المساهم الرئيسى للشركة – والتى تمتلك 10 شركات بمصر منها كايرو فستفال سيتى وتتجاوز استثماراتها 12 مليار جنيه وتمتلك توكيلى هوندا وتويوتا، موضحا أن اقساط مجموعة الفطيم تبلغ 6% من أقساط الشركة.
أوضح أن الخطط التسوقية للشركة تهدف إلى تطوير الجهاز الإنتاجى بصفة مستمرة من خلال توفير برامج تدريبة للعاملين بالشركة وبالاعتماد على مدربين على مستوى عال من الخبرة.
وقال عبدالجواد أن الشركة لم تشهد حدوث أى مشكلات مع شركات الإعادة الخارجية فى تجديد اتفاقياتها التأمينية حيث تمتلك الملاءة المالية القوية التى مكنت من تجديد تلك الاتفاقيات بسهولة،وأن الشركة تتعاقد مع شركات إعادة ذات التصنيف الأول first class أبرزها سكور الفرنسية ومافرى الأسبانية وأريج البحرينية.
وفى سياق متصل قال عبد الجواد أن سوق التأمين تأثر مثل جميع الأنشطة الاقتصادية بالأحداث الحالية خاصة ما يتعلق منها بالموقفين السياسى والأمنى مشيرا إلى أن تلك الأحداث أثرت على سوق التأمين بالسلب نتيجة لعدم وجود استثمارات جديدة يتم التأمين عليه إضافة لعدم قدرة بعض العملاء على سداد الإقساط الحالية مما أدى إلى عدم تجديد التعاقدات القائمة.
توقع أن تكون معدلات النمو الخاصة بالقطاع خلال العام الحالى معدلات نمو غير حقيقة نتيجة ارتفاع سعر الدولار الذى من المتوقع أن يظهر بآثار إيجابية على زيادة حجم الأقساط، موضحا أن النمو الحقيقى للقطاع يستمد من قدرة الشركات على توفير تغطيات جديدة ودخول عملاء جدد للسوق.
واستبعد ان يكون هناك أى توقعات حول نسبة محددة لنمو القطاع فى ظل الظروف السياسية والأمنية الحالية التى تشهدها مصر راهنا نمو القطاع بتحسن الأنشطة الاقتصادية لعدم قدرة الشركات فى الوقت الحالى على رفع أسعار الوثائق خاصة مع تراجع نمو العديد من الأنشطة وفى مقدمتها القطاع السياحى مطالبا الحكومة بسرعة إنهاء المشكلات القائمة بالقطاع الاقتصادى وفى مقدمتها المشاكل الخاصة بالمستثمرين لتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمار الخارجى بما يعود فى النهاية الىرفع معدلات نمو قطاع التأمين.
توقع العضو المنتدب للمشرق العربى للتأمين التكافلى تحسن نتائج أعمال الشركات الأعوام القادمة مرجعا ذلك إلى إعادة تصحيح مسار السياسة الاكتتابية للشركات لوقف المضاربة السعرية التى تشهدها بعض الفروع التأمينية وتؤدى إلى سوء النتائج بعض الشركات عقب التشدد الذى شهدته اتفاقيات الاعاده العام الحالى.
وفى سياق متصل طالب عبد الجواد بإعادة تفعيل التأمين البنكى باعتباره مصدراً مهماً من مصادر توزيع الوثائق التأمينية خاصة ما يتعلق منها بالوثائق الشخصية وتأمينات الحياة بصفة عامة.
أرجع عبد الجواد تراجع الثقافة التأمينية لدى الغالبية العظمى من المواطنين إلى انخفاض معدلات الدخل فى مصر إضافة إلى النظر على نشاط التأمين على أنه نشاط خدمى لا يتصدر أولوية متطلبات المواطن.
قال عبدالجواد إن الإحداث الحالية أثرت على القطاع التأمينى بشقيه التجارى والتكافلى مفسراً نمو التأمين التكافلى خلال السنوات االماضية مقارنة بالتأمين التجارى نتيجة اتجاه جانب من الجمهور للبحث عن منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
طالب عبد الجواد بإدراج التأمين ضمن الموازنة العامة للدولة من خلال تشريع برلمانى للمساهمة فى التأمين على المبانى الحكومية والأصول المملوكة للدولة، خاصة المستشفيات والمدارس ومحطات الطاقة بعد التعديات التى شهدتها بعض المدارس والمستشفيات خلال الأسابيع الماضية.
كتب – محمد عزب وفهد عمران
