يقول الخبراء إن قطاع العقارات فى دبى سوف يستمر فى طفرته خلال الاثنى عشر شهراً القادمة ولكن بوتيرة أقل من تلك التى شهدها العام الماضي.
فى حين أن أسعار المبيعات والتأجير الآخذة فى الارتفاع بإمارة دبى من المرجح أن تتراجع فى 2013، فإن التعافى سوف يمتد إلى قطاعات أوسع داخل دبي، وفقا للتقرير الذى أصدرته مؤخرا شركة جونز لانج لاسال الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للخدمات العقارية.
يقول كريج بلومب، رئيس دائرة البحوث فى شركة جونز لانج لاسال: سوف يشهد السوق تعافيا اوسع نطاقا مع ارتفاع أسعار ايجارات المبانى فى 2013.
وأشار التقرير إلى أن مكانة دبى الحالية كملاذ آمن للاستثمار بعد ثورات الربيع العربى.
وأضاف بلومب أن دبى اجتازت فترة ذروة الاعمال الانشائية لذلك ستستمر زيادة الطلب فى الحد من زيادة المعروض، وبالرغم من الاعلان عن عدد كبير من المشاريع، فسوف يستغرق ذلك بعض الوقت حتى يؤتى بثماره.
يرى ماثيو جرين، رئيس دائرة البحوث فى شركة سى بى آر إى للاستشارات العالمية بالامارات العربية المتحدة أن الخطوة التى قام بها البنك المركزى فى الامارات بتقييد التمويل العقارى بالنسبة لمشتريى المنازل داخل الدولة تبدو وكأنها رد عقلانى يساعد فى التأكيد على أن البنوك المحلية تتجنب الإفراط فى التعرض لقطاع العقارات مثلما حدث أثناء الأزمة الاقتصادية.
والجدير بالذكر ان اللبنانيين كانوا اكبر المستثمرين العرب فى سوق عقارات دبى العام الماضى حيث بلغت استثماراتهم 984 مليون درهم من اجمالى استثمارات بلغ 58.6 مليار درهم من قبل دول مجلس التعاون الخليجى ودول عربية وأجنبية.
كما بلغت استثمارات المصريين أيضاً 816 مليون درهم أى ما يعادل 1.4 مليار جنيه مصرى يليهم السوريون الذين قاموا بشراء منازل بلغت قيمتها 634 مليون درهم.
