أكد الدكتور محمد محي الدين ممثل حزب غد الثورة بمجلس الشورى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية, أن اعتراض المحكمة الدستورية العليا اليوم على بعض مواد قانون إنتخابات مجلس النواب الجديد كان أمرا متوقعا.
وقال الدكتور محمد محي الدين في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم, إنه بنى توقعه هذا على المشاكل التي ظهرت أثناء مناقشة القانون بالمجلس خاصة فيما يتعلق بموضوع تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف محي الدين, إن المجلس سوف يعيد مناقشة المواد التي رأت المحكمة الدستورية العليا أنها غير دستورية ويحقق ما طالبت به المحكمة ثم يتم إعادته إليها مرة أخرى لتنظر فيه من حيث مطابقته للدستور من عدمه.
وحول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والذي حدده الدستور بمدة ستين يوما من إقراره قال محي الدين, إن النص الدستوري يلزم فعلا ببدء إجراءات الانتخابات خلال ستين يوما ويكتفي فيها بإعلان موعد فتح باب الترشح للانتخابات وبالتالي فهذه المدة تعد وجوبية وآخرها يوم 22 فبراير الحالي ولاتعد مدة تنظيمية كما يردد البعض.
وأوضح الدكتور محمد محي الدين, أن الدستور يتحدث عن مدد واجبة النفاذ, وتنصص المادة 229 من الدستور على أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
البورصة
