أقامت شركة سان جيوفاني لإدارة الفنادق دعوى قضائية لوقف قرار كل من وزير السياحة هشام زعزوع، بصفته وشركة المنتزه للسياحة والاستثمار لفسخ العقد المبرم معها وحقها فى تجديد إدارة فندق السلاملك بالإسكندرية لمدة أخري.
قال مصدر بارز بوزارة السياحة لـ«البورصة»، إن شركة سان جيوفاني حصلت على عقد إدارة الفندق فى عام 1988 لمدة 25 عاما وتم تطوير الفندق خلال 10 سنوات بتكلفة 37 مليون جنيه حيث تم افتتاحه عام 1997.
وأضاف أن وزارة السياحة المالكة للقصر وشركة المنتزه التى تدير منطقة المنتزة لصالح الأولى فسختا العقد مع شركة سان جيوفاني نهاية أبريل من العام الماضى وتم الاتفاق على بقاء الشركة المديرة للفندق لحين إجراء مزايدة وطرح الفندق للإيجار.
وبحسب المصدر تم الاتفاق على بقاء الفندق تحت إدارة شركة سان جيوفاني على سبيل الأمانة، لكن وزارة السياحة طلبت من الشركة إخلاء القصر بنهاية يناير الماضي.
وأكد المصدر أن سان جيوفانى أجرت مفاوضات مع وزارة السياحة دون الوصول إلى اتفاق بشأن تجديد عقد الإدارة مرة أخرى مشيراً إلى أن الفندق والذى يعد قصراً أثرياً بحاجة إلى ترميم وتجديد بتكلفة 30 مليون جنيه.
ونفى المصدر أن يكون المهندس خيرت الشاطر، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين اشترى الفندق، مؤكداً أن الفندق أثر تاريخى ولا يمكن بيعه لكنه أكد أن خيرت الشاطر من حقه الدخول كأى شركة إدارة فندقية فى المزاد الذى تنوى الوزارة طرحه.
وقال مصدر بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» ان شركته كانت تدرس تقديم عرض لوزارة السياحة لإدارة «السلاملك» فى ظل تأسيسها لشركة مساهمة لإدارة الفنادق برأسمال 10 ملايين جنيه، لكن الظروف الحالية التى تمر بها الشركة منعتها من تقديم العرض.
من ناحيته، قال وسيم محيى الدين، رئيس شركة سان جيوفانى لإدارة الفنادق، إن شركته تعتزم الدخول فى المزايدة التى تطرحها وزارة السياحة خلال العام الجاري، مؤكداً أن إيرادات شركته انخفضت 50% نتيجة فسخ تعاقد فندق السلاملك.
كتب – عبد الرازق الشويخى
