صرح أوتافيانو كانوتو، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون تخفيض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد بأن التحولات تمثل أبرز الروابط الملموسة بين الهجرة والتنمية ، منوها بزيادة تحويلات المغتربين إلى بلدانهم من 372 مليار دولار عام 2011 إلى 399 مليارا عام 2012.
وقال تعليقا على إصدار البنك لكتاب بعنوان “الهجرة والتحويلات المالية أثناء الأزمة المالية العالمية ومابعدها”وفى بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الوسط على نسخة منه إن رفع القيود على تنقلات البشر ربما يساعد على تعزيز التدفقات المالية فيما بين الدول ويخفف من بعض الآثار المناوئة الناجمة عن الأزمة.
وأشار إلى أن التحويلات المالية ظلت خلال الأزمة المالية تشكل مصدرا ثابتا للعملة الأجنبية في البلدان النامية في وقت بقيت المساعدات الخارجية عند مستوياتها بينما تقلصت الاستثمارات الأجنبية بشدة،منوها بأن المهاجرين ربما يكونون هم من خففوا من وطأة الألم الذي سببته الأزمة حيث يقبلون في العادة العمل مقابل أجر أقل ويحصلون على مزايا أقل ويعتمدون بدرجة قليلة نسبيا على الدولة.
وأضاف أنه من الرغم أن الكثير من المهاجرين على مستوى العالم، والذين يبلغ عددهم 215 مليون شخص، يواجهون ترديا في فرص التوظيف في بعض بلدان المقصد، لا سيما في البلدان الأوروبية المرتفعة الدخل، فإن مساندتهم النقدية لأسرهم في أوطانهم ظلت مرنة إذ لم تسجل تراجعا في تاريخها الحديث إلا في عام 2009. وحتى في ذلك الحين، لم تنخفض التحويلات إلا بنسبة 2.5 في المائة، وهو ما يتناقض بشدة مع الهبوط الحاد الذي شهدته تدفقات رؤوس الأموال الخاصة عالميا.
ومن جانبه قال هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي إن مرونة التحويلات المالية تبعث أنباء سعيدة للبلدان النامية إذ تبقى أحد الموارد الأقل تقلبا لعائدات النقد الأجنبي، خاصة في البلدان الأقل نموا. وعلى مستوى الأسرة، فإن هذه التحويلات تشكل في الكثير من الحالات شريان الحياة الوحيد للأسر في أوطانها.”
البورصة خاص
