قدمت الكتلة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى اقتراحا بمشروع قانون لإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي يلغى العمل لقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منظقة حرة وما تلاه من تعديلات.
ويقضى الاقتراح – الذي أحيل للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى – بمضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد ، وتحدد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء على أن تصل إلى ما كانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 في موعد غايته 30 يونيو 2015.
وأعفى الاقتراح جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد إعفاء جمركيا لبضائع وسلع في حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويا ، كما تنشأ منطقة حرة صناعية ومنطقة خدمات لوجستية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة في الجمارك تحديد حدودها الجمركية.
كما تقدم أربعة نواب من حزب (الحرية والعدالة) باقتراح مماثل يطالب بمنح كل زائر لمحافظة بورسعيد إعفاء من الرسوم الجمركية لبضاعة بمبلغ لا يزيد على ألف جنيه مرة واحدة في السنة مع عودة بورسعيد منطقة حرة صناعية تجارية كاملة.
البورصة خاص
