أكد المشاركون بفاعليات اليوم الثانى لمؤتمر قمة التكافل الدولية أهمية طرح استراتيجيات استثمارية بديلة لٌلإستثمار المباشر بالتأمين التكافلى وإعادة تفعيل التأمين البنكى للإستفادة من شركات البنوك الإسلامية فى دعم قاعدة عملاء شركات القطاع .
من جانبها أوضحت د.شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى” أن القمة تعتبررؤية لطموحاتنا بالنسبة لصناعة التكافل فى المستقبل والإستفادة بالإقتراحات التى قدمت فى المؤتمرات السابقة نحو إدخال العديد من التشريعات التي من شانها العمل على تطوير سوق التامين بصفة عامة .
فالت أن سوق التكافل فى العالم شهد معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية حيث حققت شرق وجنوب أسيا 51% وإفريقيا 12% ،مضيفة أن القاعدة الأساسية للتامين التكافلي هى حماية الأصول من المخاطر المعرضة لها والتى ابرزت اهمية استخدامه والتوجه اليه منذ فترة كنتيجة مباشرة لدوره في توفير الحماية للشركات المتوسطة والصغيرة.
أفادت أن صكوك الإيجارة تعتبر من أحد أهم أدوات التمويل الإسلامى والتي سبقنا اليها العديد من البلدان ،موضحة امكانية تفعيلها من خلال شركات التأمين نظرا للعوائد مالية كبيرة، موضحة ان صكوك اٌلإيجارة تعني حق الانتفاع بتلك الاصول وليس تملكها.
أضافت أن اتجاه الحكومة لتفعيل قانون الصكوك الإسلامية يبرز أهمية تطبيق صكوك الإيجارة نتيجة أهميتها كسوق إضافى لتحقيق عوائد عالية للمحافظ المالية لشركات التأمين .
أوضحت أن تطبي تلك النوعية من العقود يخلق مميزات ضريبية ُنتيجة لإسهامها في زيادة الوعاء الضريبى والذي سينعكس بزيادة في موارد الدولة كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المميزات التى ترتكز عليها عقود الإيجارة مما سيدفع بعجلة الإقتصاد لزيادة معدلات النمو .
طالبت بالإستفادة من خبرة بنك أبو ظبى والتجربة التركية فى طرح صكوك الايجارة .
وفى سياق متصل اوصت بضرورة تنمية قطاع إعادة التكافل ووضع خطط استراتيجية لشركات التأمين والمؤسسات المالية لمقابلة النمو المتسارع بالقطاع بالاضافة الى توافر ممارسة محكمة من دارسي الشريعة للتعامل مع السوق ومنتجاته مؤكدة أهمية تدريب العاملين بالقطاعين الانتاجي والتسويقي على معرفة الشريعة وطرق التسويق لمنتجاتهم ذات الطبيعة الخاصة .
واشارت أن الحاجة الى صدور تشريعات خاصة على مستوى التكافل متناهى الصغر وتوافر بيئة عمل مناسبة كابرز تحديات نمو الميكرو تكافل
وفي نفس السياق قال أزمان اسماعيل مستشار التامين والتمويل بشركة “IIFIN ” للإستشارات التأمينية الى ضرورة الابداع في خلق منتجات جديدة تتفق مع الشريعة بصورة تتناسب مع احتياجات العملاء والتسويق لها بشكل جيد.
واضاف السوق الماليزية والاندونسية تتعامل مع ثلاثة شرائح من العملاء من خلال تطوير منتجات جديدة متوافقة مع الشريعة مستخدمة الدعاية الجيدة اعتمادا على طرق دعائية مباشرة و غير مباشرة لتتناسب مع مستوى دخل تلك الشرائح .
وقال أن التجربة الماليزية شهدت طرح العديد من المنتجات التكافلية منها ” تكافل الرهن” والذي يتم من خلاله الحصول على قرض مادي بضمان وديعة قد تكون ذهب أو عقار او سيارة .
موضحا ضرورة التعامل على الاصول الراكدة مثل “الوقف ” الذي استخدم فى ماليزيا ولندن كوسيلة ضمن وسائل التكافلى، بالاضافة الى مساهمة تلك الاداة في تنشيط المايكرو تكافل.
من جانبه طالب سميع الحق تهانوى العضو المنتدب لشركة نايل فاميلى تكافل بتفعيل التأمين البنكى باعتباره أحد الطرق الهامة لزيادة عدد العملاء بشركات التأمين خاصة موضحا أن التأمين البنكى شهد معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية قبل توقف العمل به .
قال داود تايلور المدير لتنفيذى لمؤسسة takaful prudential أن التامين التكافلى يعد أحد المصادر الهامة لتوفير حلول تأمينية للأفراد الذين لايتم التركيز عليهم غالبا من الوسطاء حيث يقتصر الإهتمام بتوفير البرامج الجماعية .
استبعد داود تطبيق تجارب دولتى انجلترا وماليزيا بمنطقة الشرق الأوسط بسبب عدم قدرة الشركات العاملة بالمنطقة على توفير البرامج التى تلبى كافة متطلبات العملاء موضحا أن السوق الإنجليزى على سبيل المثال يوفر 98% من احتياجات العملاء .
قال عمر جودة مديرعام الشركة الإفريقية لإعادة التأمين أن تزايد معدلات النمو التى يشهدها سوق التامين التكافلى تتطلب التنسيق بين السلطات التشريعية والشركات العاملة بالسوق لتوفير بيئة تشريعية تسهم فى زيادة معدل النمو الخاصة بالقطاع ..
طالب بافستفادة من تجربة نيجريا فى التأمين التكافلى والتى تتميز بكونها من أكبر التعدادات السكانية والى بدأت بالاتجاه نحوتدريب العاملين بالانتاج والتسويق على التعامل شرائح متعددة من السكان من خلال منتجات متعددة تتفق مع الشريعة والتي تطلبت مجهودا خاصا للتسويق لتلك المنتجات على أساس اتفاقها مع الشريعة .
وطالب بضرورة البدء بتأسيس شركة لإعادة التأمين التكافلى لدعم السوق وتوفير فرص أسرع لنموه،مشيرا الى اعتماد “افريقيا “لإعادة التامين على تطبق نموذجين مختلفين من الناحية التسويقية من خلال صندوق إعادة التكافل مما يتيح الوصول إلى شرائح مختلفة من محدودى الدخل لتوسيع السوق والعمل على تشبعه بالقدر المستهدف.
واضاف أن هيكل صندوق إعادة التكافل الراسمالي يتكون من مساهمات بنسبة 60% بالاضافة الى 40% مشاركات حرة .
كتب – محمد عزب وفهدعمران
