استعرضت اللجنة العليا لشئون التشريع فى أول اجتماعاتها الثلاثاء الخطة التشريعية المؤقتة والتى تضم إعداد 45 مشروع قانون، من بينها عدد من القوانين اللازمة للتوافق مع أحكام الدستور الجديد، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصدارها، كما قررت اللجنة إعداد عدد من التشريعات لترجمة أهداف ثورة 25 يناير لأرض الواقع.
وقد عقدت اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، وشارك فيها وزير العدل وممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومشيخة الأزهر والكنيسة المصرية.
وتضم اللجنة فى عضويتها أيضا أحد عشر عضوا من رجال القانون والشخصيات العامة أعضاء اللجنة، هم: د. عبدالعزيز حجازى ود. عصام شرف رئيسا مجلس الوزراء الأسبقين، ود. محمد سليم العوا ود. أحمد كمال أبوالمجد والمستشار الدكتور عادل قورة والمستشار الدكتور سرى صيام والمستشارإدوارد غالب والمستشار يحيى دكرورى والمستشار عمر مروان ود. سمير الشرقاوى ود. طه عوض غازى.
ومن بين أبرز ما بحثته اللجنة من مشروعات للتوافق مع أحكام الدستور الجديد قوانين مجلس الأمن القومى ومجلس الدفاع الوطنى والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والهيئة العليا لحفظ التراث وقانون التأمين الصحى وقانون الإدارة المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بشأن إنشاء اللجنة نص على اختصاصها بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها بعد إقرار الدستور أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات وتبسيطها وضمان مسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور.
كما نص على أن تضم فى عضويتها عدد لا يقل عن عشرة من الشخصيات عامة ورجال القانون، وتكون عضويتهم لمدة ثلاثة سنوات.
