تعتمد الحكومة البريطانية فى خططها لإعادة التوازن للاقتصاد على تنمية الصادرات، لذا على الشركات الصناعية فى الدولة أن تأخذ المخاطرة وتستثمر فى أسواق جديدة لتساعد الدولة على استعادة النمو المستدام.
وقال مارتن وييل، عضو لجنة السياسة النقدية فى المركزى البريطانى إن الشركات بددت أربع سنوات كان فيها الجنيه الاسترلينى تنافسيا لقيمته المنخفضة ولم تقتنص فرصا استثمارية حيوية فى الأسواق الخارجية بسبب عدم اليقين الاقتصادي.
ودعا وييل الشركات للتحرك وزيادة وجهاتها التصديرية قبل إرسال ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، لوفد تجارى إلى الهند فى محاولة لتأمين بعض الطلبيات من الشركات البريطانية.
وتعد زيادة الصادرات فى صميم خطط الحكومة لتخفيف اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الاستهلاكى غير المستقر، ومع ذلك، قال وييل إن الوضع الاقتصادى الحالى يشير إلى عدم قيام الحكومة بشيء حتى الآن باتجاه هذا الهدف.
وذكر تقرير لجريدة “ذا تليجراف” البريطانية إن قيمة الجنيه الاسترلينى تراجعت لأكثر من 20% منذ نهاية 2008، مما أعطى الدولة ميزة تنافسية واضحة على منافسيها من المصدرين، إلا أن قطاع التصنيع لم يفعل شيئا سوى المحافظة على وضعه القائم، بينما فاقت صادرات الولايات المتحدة وألمانيا تلك البريطانية رغم عدم تمتعهم بمكاسب فى العملة.
وقال وييل إنه رغم ارتفاع أسعار البضائع المستوردة لانخفاض قيمة الجنيه الاسترلينى لم تتخذ الحكومة أى إجراء لتبديل البضائع الأجنبية بأخرى محلية.
وأكد وييل فى خطاب له فى قمة “وارويك” الاقتصادية أن السبب فى ذلك لا يرجع فقط إلى انخفاض الإنتاجية فى الدولة وإنما أيضا لزيادة عدم اليقين والتردد فى تحمل مخاطر جديدة فى أسواق جديدة من قبل المصدرين.
وأضاف وييل أن التكاليف التى يجب تحملها لدخول أسواق جديدة تعتبر عائقا ليس لأن الشركات لا تتوقع أن تستحق المبيعات تلك التكلفة ولكن لأن المخاطر التى يتضمنها دخول أسواق جديدة قد تاكل تلك المكاسب.
وقال قطاع الأعمال ان الأداء البريطانى الضعيف يعود إلى أن 44% من صادراتها موجهة إلى منطقة اليورو التى انهار فيها الطلب، بينما ارتفعت الصادرات إلى الأسواق الناشئة بشدة خلال الأربعة سنوات الماضية.
وقال وييل إن المزيد من تخفيض قيمة العملة قد يساعد على تحسين الصادرات ولكنه حذر من أن ذلك قد يؤدى إلى زيادة التضخم، وبدلا من ذلك على العمال البريطانيين ان يختاروا بين أن يكونوا أكثر إنتاجية أو يتقبلوا المزيد من تخفيضات الأجور المعدلة حسب التضخم.
اعداد – رحمة عبد العزيز
