قال اللواء محمد إبراهيم ، وزير الداخلية ، إن الوزارة تقف على الحياد، ولا تنحاز لأى فصيل سياسى ، ولا تعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين .
وأضاف إبراهيم، فى تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»، أنا أكثر وزير تعرضت لهذا الكم من الشائعات ، منها أنى إخوانى وزوجتى طبيبة تعالج زوجة الرئيس ، ثم قالوا إنها تعالج زوجة المرشد ، وهذا كلام غير صحيح ، كما أن زوجتى غير منتقبة.
وتابع أنه لن يسمح لأى مخرب بالاعتداء على رمز الدولة داخل قصر الاتحادية الرئاسى ، أياً كان من داخل القصر سواء كان إخوانيا أو معارضا، معتبرا الحديث عن «أخونة الداخلية» لا أساس له من الصحة، ونفى ما تردد حول تدخل الجماعة فى حركة الشرطة المقرر اعتمادها، أوائل الأسبوع المقبل.
وتابع “أوقفوا سيل الشائعات على الشرطة، وسيبونا نشتغل، إحنا عايزين نرجع الأمن للمواطن، وبنعرض لحرب نفسية قاسية، ونعلم أن هناك من يريد كسر الشرطة لمصالح شخصية، وأؤكد: نحن لا نعمل لصالح الإخوان، وقصة المطالبة بإقالتى لا تعنينى، وهى رؤية رئيس مجلس الوزراء فقط، الذى يملك إبعادى عن المنصب أو الاستمرار فيه”.
وحول خطورة تسليح الأفراد بـ١٠٠ ألف طبنجة، قال التسليح سيكون للأفراد فى الأماكن والمحافظات الملتهبة، والأسلحة لن تستخدم فى قمع المتظاهرين، كما تردد، لأنه لو استخدمت تجاههم سأحاكم بتهمة الخيانة العظمى.
فى سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية القبض على ٨ متهمين فى حادث السطو المسلح على سيارة محافظ البنك المركزى، وقتل أمين الشرطة المكلف بتأمينه، والذى وقع قبل الأسبوع الماضى، وقال اللواء أحمد حلمى عزب، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر القطاع فى العباسية، الثلاثاء، إنه تم ضبط ٤ من المتهمين فى شقة بمنطقة الطالبية وعثر بحوزتهم على أسلحة آلية وخرطوش وذخيرة و٢٦ ألف جنيه و٢٠ هاتفا محمولا وأجهزة كهربائية ومشغولات ذهبية ولاب توب.
