ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين، من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وتوفير الأمن والأمان للمرأة المصرية
كما ناقش المجلس – بحسب صفحة مجلس الوزراء على “الفيسبوك” – مشروع قانون الثروة المعدنية الذي يهدف المشروع إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، ويمنح مشروع القانون هيئة الثروة المعدنية اختصاصات التنظيم والإشراف على كافة الثروات التعدينية بالبلاد، وإعطاءها الصلاحيات والمرونة التى تساعدها فى مباشرة اختصاصاتها، وينظم قواعد واشتراطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة أيضاً يحظر منح تراخيص استغلال محاجر فى الأراضى الزراعية.
وفي نفس الاجتماع وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إقامة مؤتمر مشترك لوزارة العدل مع الأمم المتحدة وذلك لدراسة موضوع العدالة الانتقالية وكيفية علاج الجرائم التى وقعت قبل الثورة وأثنائها ومدى قدرة القضاء العادى على تحقيق العدل الذى يرضى الشعور العام.
البورصة
