قال طارق وفيق وزير الاسكان إنه لا علاقة بين التصالح مع المستثمرين والحصول منهم على فارق أسعار الأراضى التى حصلوا عليها وبين ما يقال عن التصالح مع رموز النظام السابق، موضحا أن التصالح مع المستثمرين هو مجرد تسهيلات للحصول على حقوق الدولة.
وأشار إلى أن من أمثال ما جرى التصالح معهم مجموعة “الفطيم” و”داماك” وأن القاعدة فى هذه الأمور أن تحريك هذه القضية لاستيفاء حقوق الدولة.
ولفت الوزير – فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء – إلى أن الأراضى التى تم طرحها للمصريين بالخارج وجاءت مؤشرات بأن الأسعار عالية فتم التخفيض ليصل إلى 15% لمن يدفع القيمة بالكامل، لكن لم تبع الأراضى كلها، وعندما ارتفع الدولار أمام الجنيه المصرى تم تثبيت السعر وتم تحويل القيمة بالجنيه المصرى.
وعن انهيار العقارات قال الوزير إن جهاز التفتيش على أعمال البناء يعمل على قانون للحد من مخالفات البناء ووصف المخالفات فى البناء بأنها بلطجة فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد.
