تذهب دراسات عديدة إلى أن تطبيق نظام الكوبونات فى توزيع اسطوانات البوتاجاز يمكن أن يسهم فى سد باب الفساد الذى يمارس فى هذا الملف، بالإضافة إلى ما سيترتب عليه من توفير مئات الملايين من الجنيهات للخزانة العامة سنويا، لذلك فإن تأخر الحكومة فى تنفيذ المشروع يثير العديد من التساؤلات.
أكد محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، أن تباطؤ الحكومة فى إجراءات تنفيذ تجربة كوبونات اسطوانات البوتاجاز يدعو للعجب، وأن كل ما يصدر عن الوسطاء من تخوفات بخصوص حدوث أزمات عديدة فى حال تطبيق القرار خلال فصل الشتاء، كلها فزاعات لا تنطلق من مبررات منطقية، وأنه لو قامت الحكومة بتنفيذ المشروع فى فصل الشتاء لكانت الأمور سارت فى الطريق الصحيح، خاصة أن المنتج متوفر، وبالتالى فإن التطبيق لا يحتاج الآن لشئ سوى الارادة السياسية.
وقال سعد الدين فى حواره مع “البورصة” إن تضارب التصريحات بصورة مستمرة بين وزارتى البترول والتموين يدل على عدم وجود تنسيق كاف بين أجهزة الحكومة المعنية بهذا الملف فضلا عن غياب الارادة السياسية لتنفيذ المشروع، وأن نظام كوبونات البوتاجاز ليس بجديد، بل تمت الموافقة عليه من حكومة الدكتور أحمد نظيف.
وأضاف أن ثورة يناير والتغيرات التى حدثت بعد الثورة عطلتا بدء تنفيذ المشروع إلى أن وافقت حكومة د. قنديل عليه من خلال وزير البترول الحالى المهندس أسامة كمال، وبالفعل تم اصدار قرار بالموافقة على تطبيقه فى 12 ديسمبر الماضي، لكن مسئولى وزارة التموين طالبوا بالتأجيل إلى بداية يناير المقبل.
أوضح رئيس جمعية مستثمرى الغاز أن الدولة تستورد سنويا نحو 2.5 مليون طن بما قيمته 15 مليار جنيه، وأن عدم تطبيق نظام الكوبونات يتسبب فى خسائر يومية للحكومة تقدر بنحو 25 مليون جنيه، مؤكدا أن تطبيق نظام الكوبونات يؤدى إلى انفراجة دائمة فى توزيع اسطوانات البوتاجاز لأنه سيترتب عليه توصيل الاسطوانة إلى المستهلك بسهولة وبسعر مناسب.
ولفت إلى أن هذا المشروع يرتب مزايا عديدة للوسطاء ممن يقفون الآن ضد تنفيذه، لأنه يجعل عمولة صاحب المستودع 2.7 جنيه على كل اسطوانة بدلا من 2.3 جنيه الآن، وأن هذا النظام الجديد يعمل على توفير نحو 20% من استهلاك البوتاجاز، وبالتالى يترتب عليه خفض معدلات الاستيراد بنسبة تصل إلى 50%، التى يتم توفيرها من كل من السعودية وقطر والجزائر.
وأشار إلى أنه يتعين على الجهات الحكومية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديث البيانات وربط المستودعات ببدالى التموين بصورة دقيقة حتى لا يتم التلاعب بالمنتجات المدعمة، وأنه من الضرورى أيضا العمل الجاد لالغاء دعم السلع وتحويله إلى دعم نقدي، موضحا أن الدولة تهدر نحو 140 مليار جنيه سنويا فى دعم المقررات التموينية والمواد البترولية يتم تهريب جزء كبير منها للسوق السوداء، ويصل جزء آخر لفئات غير مستحقة للدعم.
وعن جمعية مستثمرى الغاز، أكد سعد الدين أن الجمعية تم تأسيسها فى عام 2009، وأن عدد أعضائها من المصانع يبلغ 20 مصنعا، يعمل بها 1500 عامل، وتسهم بنحو 50% من حجم انتاج اسطونات الغاز، أى ما يعادل 150 مليون اسطونة سنويا، وأن هذه المصانع تعمل بنحو 70% من طاقاتها الانتاجية.
وأرجع عدم ظهور أزمة اسطوانات البوتاجاز فى الشتاء الجارى إلى قيام الحكومة بضخ نحو 1.5 مليار جنيه لاستيراد كميات كبيرة من الغاز تكفى لمدة 3 أشهر، وذلك قبل موسم الشتاء، الأمر الذى أسهم فى توفير المنتج وعدم شعور المواطن بالازمة.
وعن وضع الاقتصاد المصرى عقب ثورة يناير، قال سعد الدين، إن مصر دولة كبيرة، ولديها قدرات ومميزات تجعلها قادرة على النهوض مرة أخرى وسريعا حال استقرار الاوضاع السياسية، وأن ما تشهده البلاد فى الوقت الراهن طبيعى عقب ثورة كبيرة قلبت كل الموازين.
وأضاف أن الاقتصاد يحتاج إلى مجموعة من القرارات الحاسمة لتحفيزه والنهوض به، وأن أول هذه القرارات فرض ضريبة تصاعدية تقدر بنحو 25% على الدخول، التى تتعدى 2 مليون جنيه سنويا تصل إلى 32% لمن تزيد دخولهم 50 مليون جنيه، وذلك بالإضافة إلى ضرورة البحث عن وسيلة لتحصيل 60 مليار جنيه متأخرات ضريبية على كبرى الشركات.
وأكد رئيس جمعية مستثمرى الغاز ضرورة مواجهة التهرب الضريبي، الذى يهدر أكثر من 25 مليار جنيه سنويا، فضلا عما يترتب على هذا التهرب من تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار فى مصر، مطالبا بحظر استيراد المنتجات، التى لها مثيل محلى ولو لفترة مؤقتة لحين عبور الازمة الحالية.
كتبت – بسمة ثروت
