تخطط ألمانيا لزيادة حجم اقتصادها من خلال التجارة الحرة حيث أنها تسعى لتوسيع العلاقات التجارية مع دول جنوب شرق آسيا.
وقال وزير الخارجية الألماني، جيدو فيسترفيليه، إن هناك قراراً استراتيجياً وسياسياً فى ألمانيا لتكثيف وتقوية التعاون مع مراكز القوى الجديدة فى جنوب شرق آسيا، مضيفا أن ألمانيا تستطيع تقديم تكنولوجيتها الهندسية ومصداقيتها فى المجال الاقتصادي.
ويذكر تقرير لوكالة أنباء بلومبرج أن الاقتصاد الألمانى تباطأ نظرا لتأثير أزمة الديون الأوروبية سلبا على صادرات الدولة داخل منطقة اليورو ما دفع الشركات لاستهداف الأسواق سريعة النمو فى آسيا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنى إن النمو تراجع فى رابع أكبر اقتصاد فى العالم إلى 0.7% العام الماضى من 3% فى 2011.
وأضاف وزير الخارجية أنه ليس بالإمكان تحقيق معدلات نمو جديدة مع الديون وأن أفضل بديل هو التجارة الحرة.
وأثبتت اقتصادات جنوب شرق آسيا مرونتها أمام الأزمة المالية العالمية فى 2008، وقالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى نوفمبر الماضى إن الاستهلاك المحلى وزيادة التطلع للاستثمار فى تلك الاقتصادات سوف يدفع النمو فى السنوات القليلة القادمة.
وتوقعت المنظمة نمو الناتج المحلى الإجمالى الأندونيسى بمتوسط 6.4% من 2013 وحتى 2017، بينما سوف يتوسع الاقتصاد التايلاندى بمتوسط 5.1% والفلبينى بنسبة 5.5% خلال نفس الفترة.
وتشكل برلين 20% من حجم تجارة سنغافورة مع الاتحاد الأوروبي، كما يوجد أكثر من 1،300 شركة ألمانية لديها مقرات هناك.
وقال وزير الخارجية السنغافوري، كاسى فيسواناثان شانموغام، إن سنغافورة متفائلة بشأن أوروبا وتعتقد أنها ستتغلب على المشكلات التى تواجهها حاليا وأنها مجرد مسألة وقت.
