أعلنت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية عزمها تقديم مذكرة عاجلة إلى حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بالسماح لأصحاب المصانع باستيراد الطاقة بعد رفع سعر المازوت 50 %.
وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة لصحيفة المصري اليوم إن قرار رفع أسعار المازوت يؤدى إلى رفع أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة، بنسبة تزيد على 20 % وهو ما سيؤدى إلى زيادة ركود السوق وخسائر التجار، خاصة فى ظل تحكم بعض شركات الأسمنت فى السعر بما لا يتناسب مع الزيادة.
وأشار إلى وجود عدد كبير من المصانع تعانى من نقص فى المازوت بما يؤثر على حجم إنتاجها، مطالباً الدولة بالسماح لأصحاب المصانع باستيراد الطاقة فى ظل عجزها عن توفيرها لهم.
ووصف ربيع أمين، نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة، القرار بأنه سيتسبب فى رفع أسعار المنتجات النهائية للمصانع خاصة مصانع الطوب الحرارى، ومواد البناء.
وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد اعلن أن السعر الجديد لطن المازوت هو 1500 جنيه ولا صحة لما يثار بأن السعر للطن هو 2280 جنيها، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على منافذ التوزيع حتى لا يتم التلاعب من قبل الموزعين والوكلاء مستغلين زيادة الأسعار.
وأكد صالح حرص الحكومة على تقديم المساندة الكاملة للصناعة المصرية خلال المرحلة الحالية لكافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والتي تمثل مصانع الطوب جزءا منها، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بدعم مصانع الطوب بما يقرب من خمسة مليارات جنيه سنويا متمثلة في فروق أسعار الطاقة.
وقال الوزير إن الزيادة في أسعار الطاقة وخاصة المازوت لمصانع الطوب تعتبر أمرا حتميا خاصة في ظل ما يعانيه الإقتصاد القومي من عجز كبير في الموازنة العامة للدولة حيث إن السعر الحالي لطن المازوت في السوق العالمي يزيد على أربعة آلاف جنيه وأن الدولة تقوم حاليا بدعمه بما يقرب من ثلاثة آلاف جنيه للطن، وهو ما يلقي عبئا كبيرا على موازنة الدولة.
