طالبت لجنة الشئون العربية والدفاع و الامن القومى بمجلس الشورى بضرورة اعادة ترسيم الحدود مع قبرص لان مصر فى هذه الاتفاقية فرطت فى جبليين هما ايرات وستينس تاريخيا يقعان ضمن الحدود المصرية وفق خرائط مكتبة الاسكندرية التى ترجع الى 200 سنة قبل الميلاد.
وطالب الدكتور خالد عودة – الخميس -بضرورة ان يتبنى المجلس مشروع قانون من اجل الغاء اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص مشيرا الى ان هناك قضية ينظرها القضاء الادارى من اجل الغاء هذه الاتفاقية مشيرا الى ان مصر فرطت فى حقوقها التاريخية من خلال هذه الاتفاقية والتى تظهر اثارها السلبية فى التعاون الاسرائيلى القبرصى فى مجال الاستكشفات على الثروات الطبيعية وابار الغاز الطبيعى تحت المياه والتى بموجب هذه الاتفاقية الظالمة ليس لمصر اى حقوق.
كما انتقد عودة النظام السابق الذى فرط فى الحق التارسخى لمصر وحرمانها من ان تعد منطقة اقتصادية وتستكشف عن الثروات الطبيعية بل ان النظام السابق كان لديه اصرار بالغ فى هذا التفريط من خلال تصريح لوزير الخارجية فى 2011 بأن مصر لاتفكر فى اعادة ترسيم الحدود.
كما جدد خالد عودة مطلبته للمخابرات العسكرية المصرية بضرورة البحث عن بئر شمشون الذى اكتشفته اسرائيل اين موقعه بالضبط لان اسرائيل اعطت اوامرها باخفاء موقع هذا البئر تماما مؤكدا على ضرورة ترسيسم الحدود مع اسرائيل وان حجة ان غزة ستضر من ذلك فهى حجة وهمية وحق يراد به باطل فترسيم الحدود مع اسرائيل لن يضر بغزة.
ومن جانبه اشار اسامة خليل مساعد وزير الخارجية للشئون الاسرائيلية ان المشكلة مع قبرص تتلخص فى الخزانات المشتركة فيما بيننا وانه على مصر ضرورة الاسراع فى الاكتشاف عن الغاز فى اسرع وقت مطالبا بأنه لايوجد اشكالية فى اعادة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل والمهم ان تكون هناك ارادة سياسية لاعادة ترسيم الحدود البحرية.
