قال رجل الأعمال الإخواني، حسن مالك ، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ»، إن التصالح مع رجال أعمال النظام السابق لا يحتاج إلى قانون جديد أو تعديل تشريعى، و هناك جهات فى الدولة مثل وزارة الاستثمار ونيابة الأموال العامة، لديها آليات لتنفيذ التصالح، أما رجال الأعمال الصادرة ضدهم أحكام جنائية فلهم شأن آخر.
وأكد مالك لـ«البورصة» ان هناك آليات موجودة ومتفق عليها وتراعى «البعد السياسى».
وعن موقف رجلى الأعمال ياسين منصور وحامد الشيتى اللذين أعلن مالك، فى وقت سابق، نيتهما العودة لمصر، قال إنه لا يعلم أسباب عدم رجوعهما، إلا أنه أكد عزمهما العودة لمصر، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يمنع عودة أى مصرى قائلاً: «اطمئن سيرجعان إن شاء الله».
وكان مالك قد أكد فى كلمته أمس أمام المؤتمر الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين والأتراك مع جمعية ابدأ للتعرف على التجربة التركية فى النهوض بالاقتصاد، ضرورة الالتفاف حول العمل الجاد بـ«رجولة» ومسئولية، وتقديم المصلحة العليا للبلد على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة على حد وصفه.
ووجه مالك خطابه لرجال الأعمال المصريين قائلاً إنه لا يوجد وقت للتردد، وانه لا سبيل سوى العمل، وتجاوز مرحلة «الإحباط المفتعلة» التى قال إن هناك من يعمل على تصديرها للشعب المصرى طوال الوقت.
وقال لا يجب على رجال الأعمال التخلى عن الوطن فى «وقت الشدة» وأوصاهم بمضاعفة الاستثمارات وعدم تأخير التوسعات، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبى لن يأتى إلى مصر إلا إذا وجد أبناءها يستثمرون ويعملون فى بلدهم.
وأكد مالك أن التجربة التركية هى «الأقرب» للتطبيق فى مصر، حيث نجحت فى تحقيق التقدم والنهضة، مشيراً إلى أن تركيا تمكنت من أن تحقق أعلى معدل نمو فى أوروبا بنسبة 8.5% فى عام 2011، وأصبحت من أكبر الوجهات السياحية، حيث تجذب 30 مليون سائح، يحققون دخلا بنحو 30 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى نجاحها فى خفض التضخم من 60% إلى 10% وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا مالك رجال الأعمال الأتراك لاستغلال الفرص الاستثمارية فى مصر.
من جهته، قال أسامة فريد، نائب رئيس جمعية إبدأ لـ «البورصة» انه يدعو باسم الجمعية إلى عقد مؤتمر اقتصادى كبير بمشاركة المتخصصين فى الاقتصاد من جميع الأحزاب والجهات السياسية، بهدف وضع تصور كامل وأجندة وطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية بدلاً من «المزايدات» التى ترددها الأحزاب المعارضة على حد قوله.
كتب ـ عبدالقادر رمضان
