انتهت اللجنة الفنية التى شكلها المهندس أسامة كمال، وزير البترول من حصر المديونيات المستحقة على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.
قال مسئول بوزارة البترول لـ «البورصة» ان إجمالى المديونية التى تم حصرها بلغت 3 مليارات جنيه مستحقة على المصانع كثيفة الاستهلاك خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيراً إلى ان 40% من هذه المديونية تمثل قيمة زيادات سعر الغاز المورد للمصانع والتى تم إقرارها فى يناير 2012.
أشار إلى ان الوزارة ستبدأ التفاوض مع هذه المصانع لجدولة هذه المديونية فى ضوء الظروف التى يمر بها الاقتصاد القومى.
استبعد أن يلجأ قطاع البترول لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المصانع ومنها وقف إمدادها بالغاز حرصاً على الاقتصاد القومى بصفة عامة وبمصالح هذه المصانع بوجه خاص.
كتب – أحمد طلبة
