كد الدكتور طارق مسعد نائب رئيس قطاع السياسات بوزارة الدولة للتنمية الادارية ان مهمة القطاع تنحصر فى تقديم قاعدة بيانات الناخبين المطلوبة للجنة العليا للانتخابات والخاصة باسماء الناخبين وتوزيعهم على دوائرهم الانتخابية طبقا لاماكن السكن المذكورة فى بطاقات الرقم القومى كما تحدد اللجنة بدقة عدد الناخبين فى كل محافظة وعدد الناخبين فى كل دائرة انتخابية وتحديد الفترة الزمنية التى يمكن ان تستغرقها عملية الادلاء بالاصوات وقال انه شخصيا عضوا فى لجنة تحديث بيانات الناخبين التابعة للجنة العليا للانتخابات لتقديم المشورة فى تحديد اليات التنفيذ للانتخابات والتى تعرض خطتها على مجلس الشورى للموافقة على هذه الالية قبل اقرار العملية الانتخابية.
وأضاف الدكتور طارق مسعد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان قاعدة محل الاقامة المذكور فى بطاقة الرقم القومى لكل ناخب منعت التلاعب بوجود محل العمل او محل الميلاد لصالح بعض المرشحين وتغيرها المستمر فى كل انتخابات طبقا للحاجة واشار الى عملية التحديث المستمرة التى يقوم بها قطاع السياسات لقوائم الناخبين بإضافة كل من يبلغ سن الثمانية عشر عامة وليس عليه احكام او مايمنع من ممارسة حقه الانتخابى كما يتم استبعاد المتوفين بمجرد اخطار وزارة الداخلية اضافة الى تغيير محل السكن فى بطاقة الرقم القومى.
واكد نائب رئيس قطاع السياسات بوزارة الدولة للتنمية البشرية ان هناك تطوير فى تقنيات الانتخابات المصرية ولم تصل حتى الان لامكانية ادلاء الناخب بصوته من اى محافظة فى مصر لانها تحتاج لوجود سجلات باسماء كل الناخبين فى كل الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية لاثبات حقه فى التصويت واكد انها تحتاج لميكنة كل العملية الانتخابية وتقليل وجود العنصر البشرى فى مراقبة الامضاء ووجود الرقم القومى الذى يثبت الشخصية اثناء عملية التصويت وهى مطلوبة فى المستقبل ولكن بنموذج مصرى يتكيف تماما مع الظروف المصرية وخاصة زيادة عدد المرشحين فى كل دائرة انتخابية بشكل كبير يفوق التوقعات وتوقع سعى المفوضية العليا للانتخابات والتى سيتم تكوينها طبقا للدستور الجديد لاقرارهذا النظام فى مصر
وحول التوزيع الجغرافى للدوائر الانتخابية اكد انه يتم طبقا لاعداد الناخبين فى كل دائرة ومحاولة توزيع اعداد متماثلة على كل مرحلة لتخفيف العبئ عن القضاة والناخبين واللجنة العليا للانتخابات وللاطمئنان على كل مراحل العملية الانتخابية حتى عملية الفرز والاحصاء ولايتم تدخل اى جهة سياسية بها وهو ما تفرضه الاحصاءات الدقيقة والبيانات.
