بدأت شركات التأجير التمويلى الاتجاه الي رفع أسعار العائد على بعض عمليات التأجير التى تقوم بها على خلفية رفع البنوك لعوائدها بداية الشهر الجارى، وقامت الشركات بتلك الخطوة نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال بها، بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر أغلب القطاعات فى ضوء تدنى مستويات التدفقات المالية.
وتتراوح نسب الزيادة فى عوائد عمليات التأجير التمويلى ما بين 0.50% و1%، وفقا للقطاع الذى يتم تمويله وملكية الشركة، حيث إن البنوك التى تسهم فى شركات للتأجير التمويلى تخفض تكلفة إقراضها مقارنة بغيرها من الشركات الأخرى.
قال طارق سليم، مدير إدارة المخاطر بشركة الأهلى للتأجير التمويلى، إن ارتفاع تكلفة الأموال بشركات التأجير التمويلى عقب رفع البنوك عوائد إقراضها يجبرها على رفع العائد على العمليات التى تقوم بها.
أضاف سليم أن إرتفاع المخاطر فى السوق حالياً من اهم العوامل ايضا التى تدفع الشركات إلى رفع العائد على العقود التى تبرمها، لافتاً إلى أن هناك قطاعات أساسية ومنخفطة المخاطر لا تحملها الشركات تكلفة جديدة فى التمويل أبرزها قطاعا الأغذية والأدوية، نظرا لكونهما مطلوبتين بشكل مستمر ولا يسيطر عليهما الركود، فى حين ان هناك قطاعات تتجنب شركات التأجير التمويلى التوسع فى تمويلها أبرزها قطاعات السياحة والمقاولات والنقل الثقيل، فضلا عن القطاعات التى تؤثر عليها قرارات سيادية كالقطاعات التى تعتمد على الطاقة الكثيفة والتى تعتزم الحكومة رفع الدعم عليها.
ومن جانبه، قال عادل عبد الحميد، مسئول بإحدى شركات التأجير التمويلى، إن الشركات تحدد أسعار العائد على تمويلاتها وفقاً للتكلفة التى تقترض بها، مشيراً إلى أن البنوك رفعت العائد وبالتالى حملت الشركات ارتفاعاً فى تكلفة الأموال دفعها لرفع العائد على العمليات التى تمولها بنسب متفاوتة تختلف من عميل لآخر حسب القطاع، والمشروع الذى يتم توقيع العقد من أجله.
أضاف عبد الحميد أن قطاعات الأغذية والسيارات والأدوية من القطاعات الأمنة التى تركز عليها شركات التأجير التمويلى، وبالتالى فإن تراجع مخاطرها يقلل احتمالات رفع العائد عليها مقارنة بالقطاعات الأكثر مخاطر كالتشييد والبناء والاستيراد والتصدير.
وقال عبد الحميد إن الارتفاع فى اسعار العائد على عمليات التأجير التمويلى سيتضح الفترة المقبلة، حيث ان هناك عدداً من الشركات مازال لديها محافظ منخفضة التكلفة ولا تقوم برفع العائد على تمويلاتها فى الوقت الحالى.
وأشار سهيل رشوان، المدير المالى بشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إلى أن تحديد أسعار العائد على عقود التأجير التمويلى التى تبرمها الشركات يكون وفقا لعدة معايير تتم مراعاتها أبرزها تكلفة الأموال بالشركة والتى تتحدد بناء على تكلفة مصادر التمويل والدخل للشركة، وثانيا ارتفاع مخاطر المشروعات التى يتم تمويلها وأخيراً أجل التمويل، لافتا إلى ان رفع البنوك أسعار العائد الشهر الجارى له تأثير سلبى، حيث أسهم فى رفع تكلفه تمويل شركات التأجير التمويلى.
اضاف أن شركته تتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لذا تقوم بدراسة المشروعات التى تقوم بتمويلها قبل تحديد العائد عليها، ولا تعتمد بشكل أساسى على القروض فى توفير التمويلات اللازمة لذا فإن حساباتها مختلفة عن غيرها من الشركات.
وأكد رشوان أن الانتقائية فى القطاعات التى يتم تمويلها وكذلك تحديد أسعار العائد عليها يرجعان إلى مستوى مخاطر كل قطاع، مشيراً إلى أن قطاع التشييد والبناء وقطاع السياحة وبعض أنواع قطاعات النقل أصبحت مرتفعة المخاطر، لذا تقوم البنوك برفع العائد على عقودها.
كتبت – أسماء نبيل
