بدأ جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ملف الأسمنت مجدداً بعد رصد نقص حاد فى الكميات المطروحة واشتعال الأسعار ليصل الطن لنحو 700 جنيه.
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك لـ «البورصة»: إن الجهاز رصد نقصاً حاداً فى الكميات المطروحة من الأسمنت فى السوق المحلى بشكل أثر على الأسعار، الأمر الذى دفع الجهاز للتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية للوقوف على أسباب خفض الإنتاج.
أكد ان جهاز حماية المنافسة أعاد فتح ملف الأسمنت للتأكد من وجود اتفاق بين الشركات على تعطيش السوق تمهيداً لرفع الأسعار بجانب الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء خفض جميع الشركات إنتاجها وهل الأمر له علاقة بانخفاض إمدادات الغاز للمصانع أم هى خطوة من الشركات لرفع الأسعار بعد رفع أسعار الطاقة بواقع 6 دولارات للمليون وحدة حرارية.
رفض يعقوب الإفصاح عن موعد الانتهاء من دراسة ملف الأسمنت، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من قبل المسئولين بالأزمة وان الدولة لن تتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات حال التأكد من مخالفتها أو محاولتها تعطيش السوق أو رفع الأسعار دون مبرر.
أشار إلى ان الجهاز يعكف – حالياً – على جمع البيانات والمعلومات حول الوضع فى السوق بالتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية سواء جهاز التجارة الداخلية ومباحث التموين وجهاز المنافسة وغيرها.
من جانبها، قالت شركات الأسمنت إن نقص المعروض وارتفاع الأسعار سببهما أزمة نقص إمدادات المصانع بالغاز والتى انخفضت بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذى أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع وارتفاع سعر الطن ليصل لنحو 700 جنيه.
قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار الأسمنت شهدت زيادة كبيرة خلال اليومين الماضيين، لتسجل 700 جنيه للطن بزيادة نحو 100 جنيه، مؤكداً ان المصانع صاحبة قرار الزيادة وليس التجار.
قال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت إن المصانع خفضت طاقتها الإنتاجية بسبب زيادة أسعار المازوت والغاز، مؤكداً ان المصانع تعانى أزمة حقيقية بسبب الأسعار الجديدة فى الوقت الذى يتهرب فيه المسئولون من أصحاب الشركات لمناقشة المشكلة.
أشار إلى ان المصانع لا تجد سبيلاً سوى تحميل الزيادة الجديدة على المستهلك فى ظل ما تعانيه من ارتفاع أسعار، مشيراً إلى ان الدولار الواحد فى سعر الغاز يعادل 30 جنيهاً فى تكلفة الإنتاج الأمر الذى يصعب على المصانع تحمله فى ظل الظروف الحالية.
قال محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى توزيع الأسمنت بالإسكندرية، إن أسعار الأسمنت بالإسكندرية ارتفعت إلى 635 جنيهاً للطن مقابل 580 جنيهاً.
أضاف مخيمر ان الأسعار فى زيادة مستمرة وتقوم الشركات برفع الأسعار بمعدل مرتين أسبوعياً، مشيراً إلى ان ارتفاع الأسعار أدى إلى توقف نحو 30% من شركات المقاولات عن العمل فى ظل توقف المشروعات الحكومية الضخمة.
أشار رئيس الشعبة إلى ضرورة تدخل الدولة لوقف الارتفاع المستمر فى أسعار مواد البناء، مطالباً الحكومة بحساب التكلفة الفعلية لأسعار الأسمنت وتحديد هامش ربح عادل للمصانع والوكلاء والتجار، مشيراً إلى أن الشعبة سبق ان طالبت جهاز حماية المستهلك بالتدخل لدى مصانع الأسمنت وإلزامها بعدم رفع الأسعار، لكن الجهاز أكد ان تحديد الأسعار ليس من اختصاصه.
كتب – عمر عبدالحميد وإنعام العدوى وبسمة ثروت
