قررت الحكومة فتح الباب أمام إستيراد الأقطان قصيرة التيلة ، بهدف توفيرها للمصانع المحلية ، فيما تتجه شعبة تجارة القطن بغرفة القاهرة التجارية مقاضاة الحكومة للمطالبة باستمرار الحظر المفروض على إستيراد الأقطان لإتاحة الفرصة أمام تسويق الإنتاج المحلى .
و قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية ، إن الوزارة وافقت على إستيراد القطن قصير التيلة ، لتوفيره للمصانع ، مشيرا إلى أن هذا القرار طالما تم رفضه طوال السنوات الماضية بحجة توفر القطن المصرى طويل التيلة و الذى لم يعد يستخدم فى المصانع المحلية .
و أشار صالح خلال لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية ، امس ، إلى أنه لم يعد هناك مجالا للإستمرار فى ” التغنى ” بالقطن المصرى ، فى الوقت الذى يعتمد السوق العالمى على الأقطان القصيرة و المتوسطة التيلة بنسبة 96 % .
وقال إن هذا القرار فى إطار منظومة لتطوير صناعة النسيج و الملابس الجاهزة ، مشيرا إلى قرار إنشاء الغرفة المستقلة للملابس الجاهزة ، و المجلس الأعلى للصناعات النسيجية .
و أضاف إن المجلس الأعلى للنسيج يقوم بوضع استراتيجية لتطوير الصناعة ، و التنسيق بين الوزارات و الجهات المسئولة ، و إعادة رسم الخريطة الزراعية للقطن بحيث يمكن توفير الاقطان التى تحتاجها الصناعة .
و قال صلاح معوض ، رئيس قطاع الخدمات ، بوزراة الزراعة ، انه تم فتح باب استيراد القطن , وذلك بعد موافقة وزارة المالية علي رفع الدعم لصنف جيزة 86 الي 200 جنيه بدلا من 150 جنيه لتصريف 126 قنطار فضلة موسم 2011 , موضحا ان ذلك يتيح الفرصة لشركات الغزول لإستيعاب الكميات المتبقية من الأقطان المحلية.
اكد معوض ان قرار فتح باب استيراد القطن جاء عقب قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج بابرام عقود استلام لكميات الاقطان المتبقية بعد اعتماد المالية للدعم المقرر, فضلا عن الخسائر الفادحة التي تعرضت لها المغازل نتيجة عدم توافر الاقطان الشعر و تهديد موسم الحاصلات الزراعية المصرية بسبب تلويح الدول المستوردة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل .
و قال عبدالغنى عامر ، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية ، باتحاد الصناعات ، إن قرار رفع الحظر عن إستيراد القطن ، طال إنتظاره لتوفير الخامات اللازمة للصناعة ، مشيرا إلى أن المصانع المحلية تفتقر الى التكنولوجيا العالية التى تسمح بتصنيع القطن طويل التيلة ، مؤكدا أن ما يقرب من 95 % من المصانع تعتمد على القصير و المتوسط التيلة .
و اشار إلى أن الغرفة طالبت منذ سنوات بتخصيص مساحات من الأراضى لزراعة الأقطان القصيرة و المتوسطة التيلة خاصة فى توشكى ، إلا أن الحكومة لم تستجب ، لافتا إلى المعاناة التى وجدتها المصانع مؤخرا من عدم توافر الغزول و عدم قدرة الشركة القابضة للنسيج و شركة المحلة على توفيره للمصانع بسبب عدم توفر الأقطان ، فى الوقت الذى تفرض فيه الحكومة رسوم حماية على الغزول المستوردة .
و قال أحمد عياد ، رئيس شعبة تجارة القطن ، بغرفة القاهرة التجارية ، عن اقامة الشعبة ، دعوي قضائيه ضد وزارتي الصناعة والزراعة ، لوقف قرار رفع الحظر , حتي يتم الانتهاء من تسويق نحو مليون و200 قنطار محلية , مشيرا إلى أن القرار من شأنه تحقيق انهيار فى أسعار القطن المحلي .
كان القضاء الاداري قد أصدر في أكتوبر2011 حكما بوقف قرار وزير الزراعة السابق المهندس محمد رضا إسماعيل بفتح باب استيراد الأقطان, خلافا لقرار وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح يوسف بمنع استيراد الأقطان.
كتب – عبدالقادر رمضان و رانا فتحي
