فى الوقت الذى يواصل فيه أصحاب مصانع الطوب ، إغلاق مصانعهم ، تسعى وزارة الصناعة إلى التنسيق مع الشركة القابضة للغازات ، للإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى للمصانع ، لتخفيف حدة الزيادة الأخيرة فى أسعار المازوت .
و أوصت لجنتى الإسكان و الشئون المالية و الإقتصادية بمجلس الشورى ، بإلغاء قرار رفع أسعار الطاقة لمصانع الأسمنت و الطوب ، فى مذكرة لمجلس الوزراء ، و ذلك لحين إجراء حوار مجتمعى حولها .
و قال د. محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية ،لـ ” البورصة ” ، إن الهيئة بذلت محاولات للتخفيف عبأ الزيادة الأخيرة على أسعار المازوت ، من خلال مطالبة وزارة البترول بتدريج الزيادة على مرحلتين و إمهال المصانع لتوفيق أوضاعها مع الأسعار الجديدة ، مشيرا إلى أن هذه المطالب لم تحظى بإستجابة ، و أن الهيئة لم يعد فى يدها سوى الضغط من أجل مد المصانع بالغاز الطبيعى .
و كشف الجرف عن أسباب التضارب فى أسعار المازوت التى تعلنها الجهات الحكومية المختلفة ، مشيرا إلى أن قرار الزيادة ربط السعر الجديد بالدولار ، بحيث يكون سعر المليون وحدة حرارية سواء من الغاز أو المازوت 6 دولارات ، و أنه عند إصدار القرار كان نتيجة المعادلة الحسابية لتحويل المازوت إلى وحدات حرارية مضروبة فى سعر الدولار وقتها كان نتيجته السعر المعلن بـ 1500 جنيه للطن ، و انه مع زيادة سعر الصرف فإن سعر الطن إرتفع بالتبعية .
و أكد الجرف أنه أخطر مصانع الطوب أنه سيتم إحتساب السعر بناء على سعر الصرف الرسمى ، مشيرا إلى أن أسعار المازوت فى السوق أعلى بكثير من الأرقام المعلنة بسبب السوق السوداء و المشكلات الخاصة بسلاسل التوريد .
قال د. محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري ، خلال إجتماع لجنتى الإسكان و الإقتصادية ، إنه لابد من ايقاف العمل بقرار زيادة أسعار الطاقة لحين اجراء حوار مجتمعي يضم اصحاب المصانع المضارين , والعمل علي وضع خطة زمنية لرفع أسعار الطاقة تدريجيا خلال سنة حتي لا يتأثر المستهلك بالزيادات , علي ان تبدأ هذا الزيادات بـ 50 % لكل من الغاز والمازوت.
وطالب الفقي وزارة البيئة بالانتهاء خلال 3 شهور من تقديم دراسة تحوي الجدوي الاقتصادية والبيئة للتحول لاستخدام الغاز في مصانع الطوب بدلا من المازوت .
و قال عبد العظيم أبو عيئة ، رئيس لجنة الاسكان ، بمجلس الشوري ، إن الحوار المجتمعي الذي سبق زيادة الأسعار ، ليس إلا ” خدعة ” مشيرا إلى أن الحكومة تناقشت ناقشت شعبة مواد البناء في هذا القرار دون اي مشاركة مع اصحاب مصانع الطوب والاسمنت .
اشار ابو عيشة ان رفع اسعار الغاز يقتل خطط الحكومة بتشجيع المصانع علي التحول بالغاز بدلا من المازات , موكدا انه لابد من محاسبة من اصدر هذا القرار دون اعداد الدراسة الكافية للنتائج المترتبة عليه .
و قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان الجهاز يعكف حاليا علي تعديل قانون حماية المستهلك و انه سيتم الانتهاء من هذا التعديل منتصف مارس القادم لتقديمه لمجلس الوزراء , للعمل علي التفعيل الحقيقي لهذا القانون .
وطالب اصحاب مصانع الطوب خلال اجتماع مع مجلس الشوري لحل مشكلة ارتفاع اسعار الغاز انشاء غرفة مستقلة لصناعة الطوب تتبع الاتحاد العام للصناعات , وذلك للمشاركة في اي قرار يتعلق بصناعة الطوب في مصر .
اكد اصحاب المصانع انهم لديهم تعاقدات قديمة لا يستطيعوا الوفاء بها , وانه لم يعد أمامهم حل سوى اغلاق المصانع .
عبد القادر رمضان ومصطفى صلاح
