استطاعت الطائرات الإيرانية التحليق في الهواء رغم 20 عاما تقريبا من العقوبات الأمريكية علي الطائرات وقطع الغيار، ولكنها تكافح الآن حتي تتمكن من الطيران في الوقت الذي أثرت فيه العقوبات الدولية بشأن برنامجها النووي علي مالية الدولة العامة.
واضطرت وزارة البترول التي انهارت إيراداتها بعد حظر أوروبا العام الماضي استيراد البترول الإيراني إلي زيادة سعر وقود الطائرات بثلاثة أضعاف ونصف للرحلات المحلية والتعامل بأسعار السوق العالمية فيما يتعلق بالرحلات الخارجية.
كما رفضت الوزارة الشهر الماضي تزويد الخطوط الجوية بالوقود حتي تسدد الشركات مديونياتها المعلقة التي وصلت إلي 7 تريليونات ريال أي ما يعادل 285 مليون دولار، وأدي هذا النزاع إلي توقف الرحلات الداخلية لمدة يوم.
كما يشتكي مسئولو الطيران من أن البنك المركزي لم يقدم للشركات الدولار دائما بالسعر المدعوم جزئيا عند 24.516 ريال للدولار وهو سعر أعلي من السعر الرسمي ولكنه أقل من سعر السوق المفتوح، ونتيجة لذلك تحملت الشركات الإيرانية ديونا كبيرة للشركات والمطارات الأجنبية.
ويعاني البنك المركزي نفسه من العقوبات الأمريكية ويواجه صعوبات في تحويل العملة الأجنبية إلي الدولة.
وقال قمبيز نعمتي، عضو منتدب في شركة “آسمان إيران” شبه الحكومية التي تعتبر ثاني أكبر شركة وتمتلك 31 طائرة، إن شركات الطيران تعاني مشكلات في السيولة نتيجة اتساع الفجوة بين مصاريفهم ودخولهم.
وصرح نعمتي للفاينانشيال تايمز أن أحد الأسباب وراء ارتفاع ديون شركات الطيران عدم التوافق بين أسعار التذاكر لكل ساعة طيران مع الوقود المستهلك في تلك الساعة مما يؤدي إلي تخفيض سيولة الشركات ويؤثر بالتالي علي قدرة سداد الديون. وفي محاولة لمساعدة شركات الطيران علي مقابلة تكاليفهم المتزايدة، سمحت حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد في نوفمبر الماضي للسبعة عشر شركة في الدولة بزيادة سعر التذاكر للرحلات المحلية بنسبة %65 ومضاعفة أسعار الوجهات الخارجية.
ومع ذلك، يقول المسئولون في قطاع الطيران أن هذه الزيادات لم تغط تكاليف الوقود والصيانة التي ارتفعت بشكل سريع وهائل في الآونة الأخيرة.
ويخشي المحللون من أن تؤدي الأزمة المالية والعقوبات القائمة إلي تآكل إجراءات السلامة الفقيرة بالفعل لشركات الطيران الإيرانية.
ويخضع قطاع الطيران المدني الإيراني إلي عقوبات منذ عام 1990، عندما حظرت واشنطن علي طهران شراء الطائرات المدنية أو قطع الغيار أو عقود صيانة بزعم منعها من الحصول علي تكنولوجيا قد تستخدمها عسكريا.
وللالتفاف علي هذا الحظر، تشتري شركات الطيران الإيرانية قطع الغيار وطائرات مستعملة وتؤجرها من خلال وسطاء، معظمهم في تركيا، بالإضافة إلي الإمارات وأوكرانيا ودول وسط آسيا.
وهناك تساؤلات بشأن كيفية إدعاء الدول التي تفرض عقوبات علي الطيران المدني بأنهم يهتمون بحقوق الإنسان.
وقتل أكثر من 700 مسافر إيراني في 13 حادث طائرة وغيرهم منذ 2005، طبقا لتقارير الإعلام المحلي.
إعداد: رحمة عبد العزيز
