تنظر محكمة جنايات القاهرة الأربعاء التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق فى القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنعه وأسرته من التصرف فى أموالهم ، فى ضوء التحقيقات التى يجريها الكسب حول ثروته.
كان جميل سعيد ، محامى الوزير الأسبق قد قدم إقرارات الذمة المالية لموكله عن سنوات خدمته، وحتى زوال المنصب ، كما قدم ما يفيد، بأن معظم ثروته العقارية كانت مشتراه من مال والده ، وذلك ثابت بعقود رسمية ، مدونة عليها عبارة نصها “المشترى محمد رشيد بصفته وليا طبيعيا عن موكله وقت شراء هذه الأشياء ، حسبما ذكرت “بوابة الاهرام” الاربعاء.
وأضاف ، أن أفراد الأمن المعينين لتأمين وزارة الداخلية حاولوا إثناءهم عن ذلك ، “ولكن وقع اعتداء بينهم فحاول الضباط الموجودون التدخل للتفرقة بينهم ، محاولين احتواء الموقف”.
البورصة
