استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل، باستعرض تطورات الأوضاع الداخلية، خاصة الاستعدادات الجارية لعقد أول انتخابات برلمانية وفق أحكام الدستور، وتحت إشراف قضائى كامل من جانب اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد المجلس على دور الحكومة الداعم والمساند للجنة لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، تليق بمكتسبات ثورة 25 يناير، وتكون أهم مهمة تقوم بها الحكومة فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر.
وأشار المجلس إلى أن الحكومة منذ توليها المسئولية قد آلت على نفسها العمل الجاد والمخلص من أجل تحقيق طموحات وآمال شعب مصر، ورغم ما تتعرض له من هجوم وطعن فهى ملتزمة خلال الفترة المقبلة باستكمال جهودها فى هذا الصدد، وفى تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المعدل، الذى جاء من الشعب وإلى الشعب.
وحول التعديلات الدستورية، فإن اللجنة المكلفة بإعداد رؤية مجلس الوزراء حول التعديلات قد قاربت على الانتهاء، وسيقوم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بعرضها على اللجنة الدستورية المنبثقة عن اللجنة العليا للتشريع.
وكان الدكتور قنديل، قد كلف الدكتور عمر سالم، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، بإعداد تقرير حول مواد الدستور المختلف عليها، ومقترحات مجلس الوزراء حولها، وذلك في إطار مساهمة مجلس الوزراء في تنفيذ التوصيات التي توصل إليها الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، والتي كان من ضمنها تشكيل لجنة قانونية سياسية، تتكون من 10 أعضاء.
البورصة خاص
