قال حمادة القليوبي ، رئيس جمعية مستثمري المحلة، إن عودة العمل بالمنطقة الحرة في بورسعيد تعد بمثابة المسمار الأخير في نعش صناعة الملابس المصرية، لأنه من المنتظر أن يترتب علي قرار إعادة العمل بالمنطقة الحرة تضاعف معدلات التهريب مقارنة بما هي عليه الآن، بسبب ضعف سطوة أجهزة الرقابة في المنافذ الجمركية بسبب الانفلات الأمني، وبالتالي ستشهد الأسواق اغراقاً بالمنتجات الأجنبية.
وأضاف أن هذا القرار «سياسي» من الدرجة الأولي، وأن السلطة تستهدف منه مغازلة أهالي بورسعيد والسعي وراء كسب ثقتهم خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، ولتهدئة الشارع البورسعيدي الغاضب الذي اعلن عصيانه العام منذ عدة أيام، بسبب تجاهل الحكومة للمطالب التي يرفعونها منذ سنوات.
وطالب القليوبي مجلس الشوري بضرورة مشاورة مجتمع الاعمال قبل اصدار كل القرارات ذات الأبعاد الاقتصادية، التي يرتبط تنفيذها بالسوق، لأن المشاورة هنا ستكون مفيدة للغاية لكل الأطراف، فلا أحد ضد تحقيق مطالب أهل بورسعيد أو غيرها من المحافظات، لكن يجب أن تأتي الاستجابة بشكل لا يترتب عليه ضرر بالغ بقطاع مهم مثل قطاع صناعة الملابس.
من جانبه أوضح رياض خطاب، سكرتير شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، أن عودة المنطقة الحرة ببورسعيد للعمل مرة اخري يهدد 3000 مصنع بتكبد خسائر نتيجة زيادة معدلات التهريب عبر المناطق الحرة.
ولفت خطاب الذي يمتلك مصنعاً للملابس، إلي أن القول بمخاطر هذا القرار علي القطاع لا يعني أنه قرار بلا إيجابيات، بل تتمثل ايجابيات القرار في أن إعادة العمل بنظام المنطقة الحرة في بورسعيد سوف يساعد علي توفير جميع مستلزمات الإنتاج في قطاع المنسوجات والملابس بأسعار أقل من السائدة في الأسواق الآن، فضلا أنها ستوفر سوقا في حالة ضبط الرقابة علي المنافذ الجمركية أكثر تنافسية.
قال حازم خيري، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، ان المناطق الحرة تحولت لمناطق تهريب إلي داخل مصر، لذلك فان اغراق الاسواق بالمنتجات التركية والصينية امر وارد في حال عودة المنطقة الحرة مطالبا بوضع قواعد لتوظيفها في التصدير للخارج وليس للداخل. وأضاف أن مصانع الملابس في مصر تعاني من تراجع كفاءة وإنتاجية العنصر البشري، وأنه من الضروري أن يتم العمل علي رفع مستوي التعليم الفني والسعي وراء ربطه باحتياجات السوق، ودعم برامج التأهيل والتدريب والتشغيل للعمالة، وهو ما سيؤدي إلي الاهتمام بجودة المنتج المصري والحد من خطورة أي منتج مستورد عليه.
كشف باسم سماقة، مستثمر سوري في قطاع الملابس، ان عودة المنطقة الحرة ببورسعيد تهدد قطاع الملابس نتيجة زيادة معدلات التهريب، وأنه مادام القرار قد صدر فعلي الحكومة أن تبادر باصدار حزمة من القرارات التي تستهدف حماية الصناعة الوطنية ورفع القدرة التنافسية لها والحد من عمليات التهريب.
وطالب سماقة الحكومة بالسعي وراء تطبيق المواصفات العالمية علي الواردات لحماية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك، وحتي تكون المنافسة بين الإنتاج المحلي والمستورد منافسة عادلة، لأن السماح بدخول بضائع غير مطابقة للمواصفات يخلق بدوره تشوهات في الأسواق تضر المنتج المحلي.
خاص البورصة
