عاد البنك المركزي في عهد هشام رامز المحافظ الجديد لسياسته المتعلقة بدعم الجنيه وتثبيته عند معدلات معينه وهي نفس السياسات التي كان يتبعها البنك في عهد فاروق العقدة المحافظ السابق.
كانت قيمة الجنيه قد انخفضت بنحو 7.7% خلال شهر يناير الماضي من 6.20 جنيه نهاية ديسمبر الماضي إلي 6.68 جنيه تقلصت هذه النسبة إلي اقل من 2% في شهر فبراير الذي تولي فيه رامز رئاسة المركزي.
وقالت مصادر بنكية ان المركزي عاد بقوة لسياسة دعم الجنيه والدليل الفارق بين سعري صرف الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي والتي ارتفعت في عهد رامز لتصل إلي 50 قرشاً مقابل 10 قروش في عهد العقدة.
واشارت إلي ان اسعار صرف الدولار في السوق السوداء قفزت إلي مستويات قياسية خلال الاسبوع الماضي لتصل إلي 7.25 جنيه.
كان رامز قد قال قبل توليه رئاسة البنك المركزي انه سيسعي لخلق سوق “منتظم” للجنيه مبني علي حركة العرض والطلب وأنه لا يستهدف سعر صرف محدداً للجنيه مقابل الدولار، مشيرا إلي إن البنك المركزي لا يستهدف سعر صرف محدداً للجنيه.
وحاول رامز بعد توليه المنصب جاهدا للقضاء علي السوق السوداء التي ظهرت نتيجة نقص العملة الأمريكية في السوق واصدر 3 قرارات تستهدف بالأساس معالجة مشكلة اختفاء الدولار من السوق نجحت في تحقيق توازن في السوق ولكنها فشلت في القضاء علي السوق السوداء التي تعمل علي نطاق اوسع في هذه الفترة.
وقال محافظ البنك المركزي في وقت سابق إنه ليس قلقا من ظهور سوق سوداء للعملة ولكن هذه السوق دفعت العملة الامريكية لتحقيق ارتفاعات كبيرة وصلت إلي 7.25 جنيه.
وتعرض البنك المركزي بعد الثورة لانتقادات عديدة نتيجة سياسته المتعلقة بدعم الجنيه والتي أثرت علي احتياطيات البلاد من العملات الصعبة لتصل إلي 13.6 مليار دولار نهاية يناير الماضي مقابل نحو 36 مليار دولار بداية 2011.
كان رامز قال لصحيفة “الفاينانشيال تايمز” البريطانية ردا علي ما يتعلق بأن قيمة الجنيه كان يجب أن يتم تخفيضها العام الماضي ان هذا الكلام قابل للنقاش وقد يكون صحيحاً ولو كان ذلك حدث قبل عام لكان الوضع الآن أكثر سهولة.
وقال مسئول بنكي بارز ان عمليات الدولرة لاتزال مستمرة رغم اتجاه البنوك إلي رفع عائد الشهادات الادخارية ولايزال هناك ضغوط قوية علي العملة الامريكية في السوق.
واضاف ان البنوك تحاول علي قدر المستطاع تمويل العمليات التجارية في السوق ولكن لايزال هناك عملاء كثر يبحثون عن الدولار لأعمال غير تجارية بهدف الاكتناز.
وأكد ان القرارات التي اصدرها المحافظ الجديد فور توليه المنصب فشلت في تحقيق المرجو منها ولم تهدأ عمليات التكالب علي الدولار رغم خفض العمولة.
وقال ان المركزي يتحكم في سعر صرف الجنيه من خلال العطاءات الدوريه التي يطرحها لشراء أو بيع الدولار الأمريكي والتي تسمي “ FX Auctions”.
كان المركزي قد أصدر بداية فبراير ثلاثة قرارات تهدف إلي القضاء علي السوق السوداء للدولار وتقليل الضغط علي الاحتياطي الأجنبي طالب القرار الأول البنوك المصرية بإعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية إلي السلع الغذائية الأساسية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها ومنتجات البترول ومشتقاته والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والأسمدة والمبيدات الحشرية والزيوت والشحوم الصناعية.
ونص الثاني علي السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلي أحد البنوك العاملة في مصر بإعادة تحويل نفس القيمة إلي الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل وذلك عند تصفية استثماراتهم في مصر سواء كليا أو جزئيا.
والثالث استثناء الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال والمواد الغذائية (القمح والزيوت والحبوب) والأعلاف (الذرة والصويا وباقي المستلزمات) والأسمدة والمبيدات الحشرية من شرط الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدني مؤكدا ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري ونتائج الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن وذلك حتي آخر شهر يونيو 2013.
كتب – ناصر يوسف
