تعرض قانون التعدين الجديد الذي أجري عليه أكثر من تعديل إلي بعض الاعتراضات من رجال الأعمال رغم ترحيبهم بانهاء سيطرة المحليات علي الملاحات، وطالب رجال الأعمال بتخفيض قيمة الرسوم وتقديم تيسيرات للمستثمرين.
وقال حمدي زاهر ، رئيس جمعية نهضة وتعدين ورئيس المجلس التصديري للصناعات المعدنية، إن المجلس والجمعية، طالبا بتعريف المادة المشعة بانها المادة الخام التي توجد بها نسبة اشعاع يصلح للاستخدام النووي، علي اعتبار ان كثيراً من المواد التعدينية بها نسبة من المواد المشعة غير الاقتصادية.
أضاف أن هناك ضرورة لزيادة صلاحيات رئيس هيئة التعدين والثروة المعدنية، وذلك من خلال نقل تبعيته مباشرة إلي مجلس الوزراء أو أن تصبح وزارة مستقلة بذاتها، مثل جميع دول العالم.
أوضح أن أهم مطلب للمستثمرين إنهاء الإجراءات من خلال الشباك الواحد بحيث تتولي الهيئة الحصول علي موافقة الامن القومي والآثار والسياحة والجيش وكل الجهات المختصة علي طلب المستثمر.
وطالب بألا تزيد مساحة المحجر علي نصف كيلو متر مربع، والمناجم علي 160 كيلو متراً مربعاً، وتعديل الرسوم بما يتناسب وعائد استثمارات التعدين، وان تصدر اللائحة التنفيذية بالتشاور مع الوزارات المعنية.
وفي سياق متصل قال عصام محمد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية السعودية للخدمات التعدينية، إن مواد القانون الجديد أوقفت الاعتداء علي ثروات مصر التعدينية التي كانت تنهب في القانون الماضي، وشدد علي وقف تصدير الخام، مشيراً إلي أن هناك دولاً عديدة منها البرازيل والسعودية تمنع تصدير الخام نهائيا وتلزم المستثمرين بالتصنيع.
وطالب عبد العزيز محمد، مدير عام محاجر قنا، بزيادة الايجار السنوي ورفع نسبة الاتاوة في القانون الجديد باكثر من 10%، وأن تعدل القيمة الاجارية سنويا، وان تكون فترة تراخيص المحاجر مرتبطة بتوافر الخام، مضيفاً ان قيمة رسوم رسم النظر الجديدة تؤكد جدية المتقدمين.
ومن جانب اخر أضاف عاطف صادق، رئيس مجلس إدارة شركة العروبة لإنتاج الكوارتز والفوسفات، أن رجال الأعمال عرض عليهم اكثر من 4 قوانين حتي الآن، ولا نعرف علي وجه اليقين القانون الذي يوافق عليه مجلس الشوري.
أضاف انهم طالبوا بمناقشة القانون داخل مجلس الشعب نظرا للخبرات الأوسع وصلاحيات الاقوي، لافتا إلي انه لم يخضع للدراسة المتأنية من المستثمرين.
أكد أن المغالاة في فرض الرسوم علي المستثمرين التي وصلت إلي 50 ألف جنيه في بعض الاستثمارات، وعدم وضوح طبيعة الخصم هل من اجمالي المبيعات ام من صافي العائد، مما قد يضطر المستثمرين إلي التوقف وهجرة رأس المال للخارج، وربما كانت سببا في انتشار الشركات الاجنبية علي حساب المصرية.
قال عصام ايوب، رئيس رابطة منتجي الملح، ان القانون ينص علي أن تصبح مدة تأجير الملاحات عشرين سنة تجدد لمرة واحدة 10 سنوات.
أوضح أن انشاء الملاحة يتطلب تكلفة تصل إلي نصف مليار جنيه، وتحتاج إلي خمس سنوات في المتوسط للحصول علي إنتاجية اقتصادية، وكل الشركات العاملة فيها قطاع أعمال عام، لذلك اقترحنا علي الهيئة ان تكون مدة الترخيص 15 سنة تجدد بانتظام طالما التزمت الشركة بشروط العقد.
وقال إن افضل ما في القانون هو ان هيئة التعدين والثروة المعدنية اصبحت الجهة الوحيدة المسئولة عن متابعة كل الانشطة سواء محاجر أو ملاحات أو غيرهما، بعد ان عانت كثيرا من تحكم المحليات.
اشار إلي مسئولية المحليات عن توقف تصدير الجلود المصرية إلي روسيا نتيجة الموافقة علي استعمال ملح السياحات في دبغ الجلود رغم علمهم انه ملوث بمياه الصرف الزراعي والصحي، لافتا إلي أن مصر البلد الوحيد الذي ينتج ملح سياحات غير مطابق للمواصفات القياسية والذي يعد المتهم الاول في انتشار مرض الفشل الكلوي.
أوضح أن محافظ الإسكندرية الاسبق عبد السلام محجوب رفض في مطلع الالفية الجديدة التجديد لملاحة المكس، وطالب بطرح مناقصة علنية لتأجيرها،علما بانها شركة حكومية تضم 3 آلاف عامل وتنتج 2 مليون طن ملح سنويا، مقامة علي ألف فدان وتمتلك استثمارات تقدر باكثر من نصف مليار جنيه ولا يمكن تعويضها، علما بأن هناك فتوي من مجلس الدولة بان الملاحات لا تخضع لقانون المزايدات العلنية، كما سعي إلي استقطاع 100 فدان من الملاحة لانشاء سوق للخضار إلا أنه لم ينفذ، ومنح شركة سعودية موافقة لانشاء شركة بتروكيماويات، وتوقف بتدخل شخصي من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء وقتها.
وهو ما تكرر مع ملاحة بورسعيد عندما رفض المحافظ منذ أقل من 5 سنوات تجديد العقد للملاحة لتحويلها إلي عمارات سكنية، علما بانها أرض رخوة تزيد تكلفة البناء عليها بنسبة 30%.
يذكر ان بمصر 5 ملاحات في المكس والفيوم وبورسعيد وبرج العرب، وسبيكة بالعريش، ويدخل الملح في 85 صناعة أهمها كربونات الصوديوم التي تمثل 40% من مادة الزجاج والكريستال، والكلور اللازم لتنقية مياه الشرب، ويستخدم في دبغ الجلود والطباعة والنسيج.
وفي سياق متصل رفض عثمان خليفة، مدير عام التسويق بشركة سينا للمنجنيز، انضمام المحاجر إلي هيئة الثروة المعدنية، مشيرا إلي أن الفترة الزمنية المحددة في القانون للترخيص لا تكفي نهائيا، مطالبا بالتجديد بصفة مستمرة حتي لا تشرد العمالة، وأن الاتاوة المحددة في القانون الجديد مناسبة ولا خلاف عليها.
كتب – محمد عبدالمنصف ومحمد عادل
