أعلنت السلطات السويسرية أن أموال الرئيس السابق حسنى مبارك المجمدة بسويسرا، التى تقدر بحوالى 700 مليون فرنك، ستبقى مجمدة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية بمصر فى نهاية شهر يونيو المقبل.
وقال فولكو جالى، المتحدث باسم مكتب العدل الفيدرالى بالعاصمة السويسرية “برن”: إن المكتب سيقوم وبمشاركة وزارة الخارجية السويسرية بتقييم الوضع بمصر بعد انتهاء التصويت بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار إلى استمرار تعليق المساعدات القانونية مع مصر والتى كانت المحكمة الجنائية السويسرية قد أصدرت قرارًا بشأنها فى ديسمبر الماضى وألغت قرار لجنة السياسات النقدية السويسرية بمنح مصر حق الاطلاع على الملفات الخاصة بتلك الأموال دون قيود.
وأوضح أن المدعى العام السويسرى سينتظر حتى انتهاء الانتخابات التشريعية بمصر للنظر فى أمر معاودة المساعدات القانونية المتبادلة بشأن تلك الأموال.
أ ش أ
