أعلنت مجموعات من المعارضة الكويتية تأسيس ائتلاف واسع يضم غالبية أطيافها، تحت اسم “ائتلاف المعارضة”، وطالبت بإصلاحات سياسية جذرية، من بينها خصوصا الاعتراف بالأحزاب والتعددية السياسية في البلاد.
ويضم “ائتلاف المعارضة” القسم الأكبر من التيارات السياسية المعارضة – إسلامية وليبرالية وقومية – إضافة إلى “مجاميع شبابية وقيادات نقابية عمالية ومن مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الحركة الطلابية وقوائمها، وعدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين”.
وفي ختام اجتماع دام ساعات في منزل النائب السابق مسلم البراك، تلا الأخير البيان التأسيسي لهذا الائتلاف الذي وضع لنفسه ثلاثة أهداف رئيسية، هي “الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية”، و”إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها”، و”حل مجلس مرسوم قانون الصوت الواحد بوصفه صنيعة للسلطة” في إشارة لمجلس الأمة.
وأكد البيان أن الإصلاح السياسي يتم “عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار الأحزاب والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة ، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة، وضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية”.
أما في شأن الحريات العامة، فأكد الائتلاف ضرورة “التصدي لنهج الانفراد بالسلطة ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية، ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، إلى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية تقع في هذه السياق، ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الأمني”، حسب تعبير البيان.
وفيما يتعلق بمطلب حل مجلس الأمة المنبثق من انتخابات ديسمبر الماضي، والتي قاطعتها المعارضة احتجاجا على القانون الانتخابي الذي جرت وفقه، وهو قانون الصوت الواحد، مطالبة بإجراء انتخابات جديدة “في اسرع وقت” وفق القانون القديم.
ا ف ب
