تقوم لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى بتحركات لتاجيل مناقشة قانون تنظيم التظاهر و يتزعم هذه التحركات د. ايهاب الخراط رئيس اللجنة و محمد العزب وكيلها عن حزب النور السلفى ويقوم النائبان بمشاورات مع نواب الحرية والعدالة لاقناعهم بالتاجيل حيث يرفض ذلك جمال حشمت النائب عن حزب الحرية والعدالة وعضو لجنة الشئون العربية والامن القومى و حذر النواب من توقيت اصدار القانون نظرا لحساسية الاوضاع التى تمر بها البلاد .
وكان د. عصام العريان زعيم الاغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قد قال للجنة الثلاثية انه لا يوجد استعجال فى اقرار القانون واضاف خلال اجتماع اللجنة ” عليكم اتخاذ القرار بالتصويت ولا يوجد استعجال فى اقراره واما ان تؤيدوه او ترفضوه .
وفى سياق اخر تشهد الجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس خلاف حول تشكيل لجنة استرداد الاموال المهربة حيث يرى البعض ضرورة ضم منظمات المجتمع المدنى الامر الذى اعترضت عليه الحكومة وهو ما جعلهم يؤجلون المناقشة للاسبوع المقبل.
وكان نص القانون الذى جاء فى قانون الحكومة ” ان تشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مساعديه لشئون الكسب غير المشروع والتعاون الدولى وممثل عن النيابة العامة وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة وممثل عن كل من وزارة الخارجية والداخلية والجهاز المركزى للمحاسبات والمخابرات العامة والرقابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال.
ومن المقرر ان تبدا اللجنة مناقشة قانون حماية الشهود المبلغين فى قضايا رموز النظام السابق نهاية الاسبوع الجارى.
كتب – ابراهيم المصرى
