ال إبراهيم نوار، المستشار الإعلامى للمهندس حاتم صالح- وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن أى رسوم حمائية على الواردات المقصود منها حماية الصناعة والاستثمارات فى مصر، والتى هى أولى بالرعاية من مكاتب التصدير والاستيراد، لافتا إلى أنه لا توجد أى رسوم تقر إلا بعد دراسات وافية ترعى فيها الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى أو الاتفاقيات الثنائية.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى، اليوم، لبحث أزمة ارتفاع الأسعار فى السوق المحلى، إلى أن الوزارة تتجنب أى أخطاء خاصة أن الدول من حقها اللجوء إلى القضاء الدولى لمقاضاة مصر، لافتا إلى أننا من المقرر الدخول فى اتفاقيات أخرى، مثل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
وتابع، أن الإجراءات الحماية تم ربطها بموضوعات أخرى لا علاقة بها، ومنها ارتفاع أسعار الدولار، وتحرير سعر الطاقة، أدى إلى ارتفاع الأسعار، وليس السبب فى فرض رسوم حماية، لافتا إلى أن 50٪ من السلع المرتفعة الأسعار بها زيادات غير مبررة، ويقوم التجار برفع الأسعار، واستغلال حالة الاضطراب فى البلاد..”.
وطالب منظمات الأعمال، وخاصة الغرف التجارية، بالتوصل إلى حلول بينهم، لمنع ارتفاع الأسعار، وتثبيتها فى السوق المصرية من التجار، ولفت إلى أن الرسوم الحمائية على الحديد والأسمنت ليست السبب فى ارتفاعها بل زيادات من التجار.
البورصة خاص
