أعلن حزب الوسط والحضارة أمس اندماجهما تحت مسمى ” التيار الوسطي ” ككيان سياسي واحد، معلنين مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية القادمة على قائمة واحدة للوصول إلى برلمان متوازن يمثل كافة التوجهات السياسية.
أوضح المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، خلال المؤتمر الصحفي ان الهدف من الاندماج هو الحفاظ على المرجعية الاسلامية الوسطية والخروج من حالة الاستقطاب والاحتقان الحاصلة، فضلا عن الرغبة في وجود حزب قوي ومنافس خلال الانتخابات، ويؤثر في الحياة السياسية عامة.
قال ماضي ل ” البورصة “، ان قانون الانتخابات ليس بحاجة للعودة مرة اخرى الدستورية، مشيرا الى ان المجلس التشريعي المتمثل في مجلسالشورى قد التزم بكافة الملاحظات التي أشارت اليها المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتوزيع الدوائر ومراعاة الكثافة السكانية، معتبرا اعادة القانون الدستورية بانه مخالفا لنص الدستور لإعطائه المحكمة الدستورية حق المشرع.
ويرى ماضي على هامش المؤتمر وجود عدد من أحزاب جبهة الانقاذ الوطني ينوون المشاركة في الانتخابات كالوفد والمؤتمر، متوقعا ان يحظى التيار الوسطي بتمثيل كبير لكوادره في الحكومة القادمة.
وكشف ل ” البورصة ” وجود اتصالات بين التيار وحزب صراف قوية بشان الاندماج، فضلا عن العمل على تكوين تحالف انتخابي مع حزب الفضيلة والتيار المصري والصرح والإصلاح والنهضة والغد للخوض في الانتخابات من خلال قائمة واحدة، مؤكدا على جهود الحزب في تحقيق المصالحة الوطنية بين كافة الاحزاب ولتهيئة المناخ لاستقبال مجلس النواب الجديد.
ورحب بمبادرة حزب النور بشان انشاء مجلس قومي للتنمية الاقتصادية، لافتا الى انها بحاجة لمناقشة ودراسة للتوافق حولها او تعديلها، ومؤكدا ان الحزب لديه مبادرات اقتصادية متكاملة تقوم على أعدادها لطرحها خلال الانتخابات البرلمانية.
وأوضح ل ” البورصة ” ان ضمانات الانتخابات كافية لإجراء الانتخابات حيث ان الهيئةالتي تضمها اللجنة العليا للانتخابات تم تغييرها فضلا عن تامين الجيش والشرطة وتقسيم الانتخابات ل ٤ مراحل، ومنح تصاريح المراقبة لكافة الجهات، ووجود إشراف دولي وقضائي واستفتاء وضوابط لحد الانفاق، وهو ما يشير الى وجود تحسن في اداء العملية الانتخابية.
أوضح الدكتور محمد فاروق عضو الهيئة العليا لحزب الحضارة وعضو بالشورى ل ” البورصة “، ان التيار يسعى لطرح مبادرة اقتصادية تعتمد على تحويل الوزارات لجهات تنظيم ومتابعة ووضع استراتيجيات اقتصادية فيما يتعلق بمجال الطاقة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والموارد البشرية وذلك بالتنسيق مع الحكومة الجديدة.
وكشف انه جاري عقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لوضع الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية الممكنة وسيتم فيها دعوة كافة الشخصيات المعنية واساتذة وخبراء الاقتصاد.
وأشار ان مجلس الشورى يناقش الان قانون التعدين والثروة المعدنية واستغلال الثروات، الى جانب مشاركة القطاع الأخص في الكهرباء المتمثل في قانون الكهرباء الموحد توفير مراكز قانونية لتحصين الاستثمارات الخارجية طويلة الأجل بما يطمئن المستثمر ويفتح مجالا لاستثمارات جديدة
أشار الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط ل ” البورصة ” ان مجلس النواب القادم بحاجة لثورة في التشريعات بما يساعدعلى تشجيع الاستثمار الوطني، والعدالة الاجتماعية، وتحديد الوظيفة العامة وقانونها، والتفاوت في الاجور، ومكافحة الفساد من خلال تنظيم الرقابة في الجهاز الاداري والأجهزة المختلفة، والحد الأدنى والأقصى للأجور لتنال بعضا من المرونة في الارتفاع، فضلا عن تشريعات تساهم في زيادة معدل التنمية وغيرها.
ويرى ان قانون الانتخابات الجديد افضل من غيره من حيث رفع نسبة بعض الدوائر مثل أسوان والقاهرة، لافتا الى احتياج بعض الدوائر الاخرى لتعديل جزئي لها، متوقعا ان تاتي الحكومة القادمة من أحضان البرلمان وبالتالي تمثل التيارات المختلفة تمثيلا حقيقيا، فضلا عن ضرورة تحقيق الشفافية والوضوح لكسب ثقة الشعب من خلال رقابة يومية.
أشار المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة، ان مشاركة الشعب والقوى السياسية في الانتخابات البرلمانية القادمة هو الضمانة لتحريك المشهد وتهدئة الشارع ووقف مسلسل العنف.
كتبت – وفاء عبد الباري
